رفع البنك المركزي المصري، الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا ودون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. وذكر البنك في بيان أمس، أن الحد الأقصى الجديد يسري على "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها". وأضاف بيان المركزي نشرته "رويترز"، أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على "الأفراد الطبيعيين.. (و) الأشخاص الاعتبارية". وكان البنك المركزي المصري اعتمد نهجا جديدا لعطاءات بيع الدولار يعتمد في الأساس على مدى فعالية المصارف في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية. وأصدر البنك المركزي تعليمات أمس للمصارف المحلية تتضمن تعديلات جوهرية على آلية بيع الدولار خلال المزادات الدورية التي ينظمها المركزي ثلاث مرات أسبوعيا. وطالب البنك المركزي المصارف بتقديم تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء لتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، مع ضرورة اتساع تغطية نطاق تلك المصارف للنقد الأجنبي ليشمل أكبر عدد من العملاء خاصة صغار العملاء، ومرونة المصارف في تلبية الطلبات عبر فتح مراكز العملة في الحدود المصرح بها، مشددا في الوقت نفسه على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية. وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة، حيث هبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل اضطرابات 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري. وفرض البنك المركزي المصري في شباط (فبراير) قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في المصارف المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء، وتسببت هذه القيود في مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ. كما أصدر أيضا قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة. وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن قدم البنك المركزي المصري 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. وطالب البنك المركزي حينها المصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 في المائة بدلا من 50 في المائة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة. واستثنى البنك المركزي "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي". وقال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية لـ"رويترز"، "من حق الدولة تنظيم الاستيراد العشوائي خاصة أنها استثنت السلع الأساسية وعمليات الإنتاج من القيود".