ختم غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) مقترحاً بقانون يقضي بمنع الحكومة من الانفراد في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بنسبة تجاوز 30 في المئة، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية.وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عبدالرحمن بوعلي، إن جميع الشركات الحالية المنضوية تحت شركة ممتلكات، ورأس مالها 7 مليارات دينار، لا تُدخل أي مبالغ في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أنه في الظروف الاقتصادية الحالية حان الآوان لطرح هذا النوع من الشركات، التي لا تمتلك الحكومة فيها أسهماً تزيد على 30 في المئة، لتكون الفائدة للحكومة وللقطاع الخاص