أكد الجدول رقم 2 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، توقيع غرامة قيمتها 5000 درهم، عند عرض سيرة ذاتية لعامل مخالف أو عليه شكوى انقطاع أو التعاقد مع صاحب عمل بشأنه، وأيضاً تفرض غرامة بنفس القيمة، عند التعاقد بشأن عامل مساعد لم يستوف الكشف الطبي أو شروط إصدار الإقامة. وشددت اللائحة التنفيذية، التي تنشر «الاتحاد» أهم موادها وبنودها، على ضرورة قيام العامل المساعد الذي أُلغي أو انتهى تصريح عمله بتعديل وضعه أو مغادرة الدولة، وذلك وفق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة بهذا الشأن. وحددت اللائحة التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الخامس عشر من ديسمبر الماضي، 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، تتضمن أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً، وأن يقيم العامل المساعد في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة. كما يجب أن يبرم عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة. وأكدت اللائحة، أنه لا يجوز لمكتب الاستقدام - بصفته صاحب العمل- الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات المطلوبة منه تجاه العامل المساعد، بسبب عدم قيام المستفيد بالوفاء بالاتفاق المبرم معه، ويكون المكتب مسؤولاً بالتضامن مع المستفيد في تنفيذ هذه الالتزامات، مع حفظ كافة حقوق المكتب القانونية تجاه ذلك المستفيد. وأشارت إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة، واستثناء من هذا الأمر، يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد. وأكدت اللائحة التنفيذية أن أحكامها تسري على العقود التي أبرمت منذ الخامس عشر من شهر ديسمبر الماضي، فيما يبدأ سريانها على العقود المبرمة قبل السريان عند تجديد تلك العقود أو الإقامة. ولفتت إلى أنه يفوض وزير الموارد البشرية والتوطين بإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للراتب/ الدخل الشهري للمقيم الأجنبي، في حال رغبته باستقدام أو تشغيل العامل المساعد، وله وضع أية ضوابط أخرى في هذا الشأن. وحدد المحلق رقم 2 باللائحة التنفيذية المذكورة، المخالفات والجزاءات الإدارية على مكاتب الاستقدام، ومن أبرزها توقيع غرامة 5 آلاف درهم عند عدم الالتزام بأسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة أو التعاقد خارج الأنظمة الإلكترونية، وأيضاً عند عدم الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة. كما تناولت مخالفات صاحب العمل، ومن أهمها غرامة بقيمة 5 آلاف درهم عن كل عامل مساعد في حالة تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل، وغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم عند ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على خدمة أو منفعة، وأيضاً توقع نفس قيمة الغرامة المذكورة، في حالة عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية. وتحدثت اللائحة عن حالات تعليق ملف صاحب العمل، وهي 5 حالات، تتمثل في إخلال صاحب العمل إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المقررة في قانون العمالة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو العقد المبرم مع العامل المساعد. وأيضاً عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل لأكثر من شهرين، وثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد أو تعريضه للعنف، وكذلك في حالة ثبوت عدم صحة بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد من قبل صاحب العمل، وأية حالات أخرى تقررها الوزارة. ويقصد بتعليق ملف صاحب العمل، عدم منح تصريح استقدام عامل مساعد لصاحب العمل، لمخالفته أحكام القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة لهما، ووفق ما تحدده وزارة الموارد البشرية من مدد وإجراءات. ويأتي القانون الجديد للعمالة المساعدة ولائحته التنفيذية، ضمن تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة، وفي إطار مساعي دولة الإمارات المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، وحرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة، ويعززان تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساندة بما يتوافق مع التشريعات الاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.