أعلنت القيادة الفلسطينية مساء اليوم (الخميس) وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم سيدة خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية. وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم في مقر الرئاسة في الضفة الغربية اجتماعا للقيادة الفلسطينية ضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لبحث تداعيات عملية الجيش الإسرائيلي في جنين. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله عقب الاجتماع الطارئ إنه "في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط للاتفاقات الموقعة، بما فيها الأمنية، نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائماً اعتباراً من الآن". وأشاد بموقف عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مواقفهم "المشرفة دفاعا عن المشروع الوطني ومصالح الشعب الفلسطيني". وجاء الموقف الفلسطيني ردا على مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة وإصابة 20 آخرين، بينهم أربع إصابات خطيرة اليوم خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها استهدفت اعتقال مطلوبين فلسطينيين، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وقال أبو ردينة "إن الرئيس عباس يدعو كافة الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له". ودعا الفعاليات الوطنية الفلسطينية إلى المزيد من المقاومة الشعبية السلمية "حماية للفلسطينيين ومقدراتهم في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوى الاحتلال الإسرائيلي". ويعد التنسيق الأمني أحد أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو (للسلام المرحلي الموقع عام 1993) الذي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية، ونص في حينه على أن من واجب الفلسطينيين محاربة "الإرهاب". وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب. كما قررت القيادة الفلسطينية التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة "ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات التي سبق تقديمها للمحكمة"، وفق أبو ردينة. ودعا البيان إلى قدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه "المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن". وأعلن أن القيادة الفلسطينية قررت استكمال الانضمام لبقية المنظمات الدولية والأممية ومواصلة التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية لدعم الموقف الفلسطيني. وأرجع البيان القرارات الفلسطينية اليوم إلى "استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابتها للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم الإسرائيلية المدانة والمرفوضة". وقتل نحو 30 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم 5 أطفال وسيدة برصاص القوات الإسرائيلية، النسبة الأكبر منهم في مدينة جنين، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وبجانب التصعيد الميداني، أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) في السادس من يناير الجاري إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية. كما شملت الإجراءات، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وسحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي). وفاز بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد بـ 64 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، وأدت حكومته الجديدة اليمين الدستورية في 29 ديسمبر الماضي لتكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.