يبحث الاتحاد الأوروبي، عن سبل لإقامة مكتب ادعاء خاص، للمساعدة في التحقيق بشأن جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. ولا تزال محادثات منفصلة حول تشكيل محكمة دولية خاصة، لمعاقبة المتورطين في جرائم العدوان، تواجه جدلًا قانونيًا. تمضي التحركات بشأن إقامة المكتب، الذي سُيكلف في بادئ الأمر بمساعدة أوكرانيا على جمع أدلة بشأن العنف الروسي، وحصل على دعم واسع من دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، طبقا لمصادر على صلة بالمناقشات، رفضت عدم الكشف عن هويتها. وستسمح إقامة تلك الهيئة الجديدة، للاتحاد الأوروبي؛ بتحقيق تقدم في مجال واحد، بينما التكتل المكون من 27 دولة وحلفاؤه سيواصلون بحث مختلف الخيارات لمحاسبة روسيا على غزو أوكرانيا، طبقا للمصادر. ذكر أحد المصادر، أنه بينما لا يزال يتم بحث تفويضه المحدد، سيتم إقامة المكتب في الاتحاد الأوروبي وسيكون مؤلفا من مدعين عام أوكرانيين ودوليين. ولم يتمكن السياسيون ولا الخبراء القانونيون بعد الاتفاق على فكرة إقامة محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم "العدوان"، التي روجت لها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العام الماضي. وأعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في العام الماضي، توثيق "جرائم حرب" روسية مختلفة في أوكرانيا. قالت السلطات الأوكرانية، إنه جرى تسجيل نحو 20 ألف جريمة حرب منذ بدء الحرب الروسية. وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في غزوها لأوكرانيا.