استأنف البرلمان الليبي أمس الثلاثاء مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة، بعد يوم من رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت استنادا الى هذا الاتفاق، ودعوته الى تقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة. واعلن البرلمان على موقعه على الانترنت ان جلسة أمس ناقشت الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الاعلان الدستوري الصادر عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي. كما شمل جدول اعمال الجلسة بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الامم المتحدة، ومسالة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان. وينص اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه اعضاء في البرلمان بطبرق وبرلمان طرابلس الموازي في منتصف كانون الاول/ديسمبر، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وصوت البرلمان المعترف به الاثنين «لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الامم المتحدة والتي تنص على شغور المناصب الامنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على ان تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الامنية والعسكرية. ومن شأن هذه المادة ان تهدد موقع قائد القوات الموالية لهذا البرلمان الفريق اول ركن خليفة حفتر، الشخصية النافذة جدا. وقال نواب في البرلمان ان البرلمان سيبت في اعتماد اتفاق السلام بشكل نهائي اليوم. وتحت وطأة الضغوط الدولية، اعلن مجلس رئاسي منبثق من اتفاق الامم المتحدة الاسبوع الماضي في تونس تشكيل حكومة وفاق وطني تضم 32 حقيبة وزارية ويتراسها رجل الاعمال فايز السراج. وبدا هذا الاخير اجراء اتصالات دولية للحصول على دعم لحكومته. الا ان البرلمان المعترف به رفض الاثنين التشكيلة الحكومية.