يسعى خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط السابق الى رفع تظلم الى فيفا ضد قرار الاتحاد السعودي بإقصائه من رئاسة الانضباط بعد لقائه بالرئيس العام لرعاية الشباب الامير عبدالله بن مساعد اليوم . ونشر البابطين عبر حسابة الشخصي في تويتر عده تغريدات قال فيها :تشرفت اليوم بلقاء سمو الأمير عبد الله بن مساعد فلقيت منه المعهود عن سموه الكريم من استنارة الفكر القيادي والسمت الرفيع ودار ما يلي: شرحت لسموه الكريم جسامة الأخطاء القانونية في قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إعادة تشكيل لجنة الانضباط ، وشرحت الضرر المتولد عنه وأكد سموه الكريم استقلالية الاتحاد وأن القرار يخص ذات الاتحاد فيما يعتقد صواباً، وأبدى اهتمامه البالغ بضرورة تقديم المصلحة العامة. واضاف البابطين : القرار المعيب استند على ما لا يسوغ التسبيب به قانونا ًحيث ارتكز على ما أسماه بالمصلحة العامة وهي لا تَرِد صحيحة إلا في القرارات السيادية. وزاد : المصلحة العامة المجردة يركنُ إليها من يعوزهُ المؤيد القانوني ويحتجب عن الشفافية الإدارية , وعرضتُ الموضوع لـ "الاستئناس" على عدد من الزملاء القانونيين المحليين والدوليين وتداولوا كل ما هو متوقع في وجدان الاتحاد لحمله على القرار واتفقت مشورة الجميع على أن الاتحاد خاطئٌ في قراره الجري بسحبه من تلقاء نفسه أو الملاحظة والتوجيه عليه من جهته الرقابية (الفيفا). وأكمل : الفيفا الجهة الرقابية الوحيدة على الاتحاد والتظلم حق قانوني فلا مجال لترك قرارات الاتحاد حرة تنال من المراكز القانونية دون ردها للصواب وتركُ الاتحاد في أخطائه الجسيمة دون رده للصواب خطأ أكثر جسامة، ما يعني أن التظلم من قراراته واجب وطني ومصلحي كما يظهرُ لي. وختم البابطين تغريداته : فاتحتُ سمو الرئيس في مبدأ التظلم أمام الفيفا بمشورة الزمالة القانونية المحلية والدولية حيث أيدتْ التظلم لمخالفة القرار مبدأ المشروعية وتفهمَ سموه موقفي وقدّر اجتهاد الاتحاد وأكّد على استقلاله، كما أنه يقدر أهمية المعالجة المحلية مع احترامه ووقوفه عند المبادئ القانونية . وترتيباً على ما ذكر وبإسناد الشركاء ولكون الاتحاد لا مرجعية قانونية له سوى الفيفا وبناء على إحاطة سموه الكريم وتفهمه القانوني وحفظاً لمركزي القانوني من التجاوز عليه بقرار معيب ولانسداد قنوات التواصل مع الاتحاد قررت رفع تظلمي للفيفا بإسناد الشركاء القانونيين .