إسلام أباد - ستطلق مدينة كراتشي الباكستانية خدمة حافلات للنساء فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل، في خطوة وصفها نشطاء بأنها تهدف إلى مكافحة التحرش بالنساء. وقال فيدا حسين بالادي المتحدث باسم الحكومة الإقليمية إن عشر حافلات على الأقل، مطلية باللون الوردي، سوف تبدأ رحلاتها في كراتشي، اعتبارا من الأول من فبراير لتنقلات النساء العاملات والطالبات. وأضاف بالادي لوكالة الأنباء الألمانية أن المبادرة تهدف إلى خفض الحوادث المتزايدة للتحرش بالنساء في وسائل النقل العام. وتعد مدينة كراتشي التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، أكثر مدن باكستان اكتظاظا بالسكان، واضطرابا، حيث تنتشر بها الجرائم ضد النساء. وقال بالادي بشأن المشروع، الذي سوف يكون الأول من نوعه في باكستان، إن كل العاملين بالحافلات والمحطات سوف يكونون نساء باستثناء السائقين. وتشهد باكستان ارتفاعا في نسبة جرائم التحرش الجنسي على الرغم من ادعاء الحكومات المتعاقبة بالعمل على التصدي لهذه الظاهرة. وتفيد إحصائيات غير حكومية بأنه منذ عام 2020 وحتى عام 2022 هناك ارتفاع بنسبة 200 في المئة في نسب التحرش، وخصوصا في أماكن العمل والأماكن العامة. المبادرة تهدف إلى خفض الحوادث المتزايدة للتحرش بالنساء في وسائل النقل العام، وكل العاملين بالحافلات نساء وتقول الناشطة الاجتماعية المتابعة لقضايا النساء في باكستان سعدية رفيع إن “التحرش عقبة كبيرة في وجه النساء ليس فقط في أماكن العمل، بل أيضا في المدارس والجامعات وعلى الطرقات”، وترى أن “الحكومة فشلت في التصدي للتحرش، علما أن نسبته ترتفع بشكل كبير. والمشكلة أن الرجال، وخصوصا من أصحاب المناصب، يتحكمون بالنساء في العمل أحيانا، وتضطر المرأة إلى الصمت حتى لا تخسر عملها”. وتطالب الحكومة باتخاذ تدابير لازمة وصارمة من أجل الحفاظ على كرامة النساء والتصدي لظاهرة التحرش، ولاسيما أنها عقبة كبيرة في وجه تقدم المرأة في العمل في مختلف القطاعات والدراسة، ومن هنا، يجب على الحكومة أن تهتم بالقضية أكثر فأكثر وتطبق القوانين بكل صرامة وتعمل على التصدي للظاهرة واستئصالها من جذورها. وفي ما يتعلق بالقوانين الباكستانية، يقول الإعلامي عبدالله مهمند “ينص القانون على تشكيل لجنة من كبار المسؤولين في كل الإدارات في أماكن العمل تضم امرأة لتستقبل شكاوى النساء حول التحرش. أما في الأماكن العامة فترفع القضايا إلى المحاكم”، ويشير إلى أن القوانين تساهم في الحد من التحرش الجنسي إلى حد كبير. ويرى مهمند أن المشكلة تكمن في انعدام تطبيق القوانين، ويقول إن توعية النساء تساهم في التصدي لهذه الظاهرة المتفشية والتي تؤثر على الصحة النفسية لبعضهن، وخصوصا العاملات منهن، كونهن أكثر عرضة للتحرش.