رحبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المعنية باثيوبيا اليوم بنشر الحكومة الاثيوبية لمشروع وثيقة العدالة الانتقالية وطرح نصها للتشاور . وأوضحت اللجنة أن الوثيقة تمثل خطوة أولى نحو مبادرة العدالة الانتقالية الوطنية، من خلال دعوة مختلف أصحاب المصلحة للتعليق عليها، وذلك تعزيزا لالتزامات اثيوبيا بموجب المادة العاشرة من اتفاق السلام الدائم بين الحكومة وجبهة تحرير تيجراي . وأشارت إلى أن مضمون الوثيقة يركز على الضحايا والناجين والنساء والمساءلة والبحث عن الحقيقة وقضايا المصالحة والتعويضات، والسياسات الواجب اتباعها لعدم تكرار الانتهاكات .