انت الان تتابع خبر كتلة الديمقراطي عن قرار الاتحادية الأخير: مخالف لاتفاقات إدارة الدولة والان مع التفاصيل وتابعت، "لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة ووفق تفاهمات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص كردستان وتجنب أي إجراءات تصعيدية ضد الإقليم وان يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها الا ان هذا القرار الأخير جاء مخالفاً لتلك التفاهمات والالتزامات مما يشكل منعطفاً خطيراً على العملية السياسية برمتها". ودعت إلى "الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وكما وردت في الدستور ونطمئن المواطنين في كردستان باننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الإقليم تحت سقف الدستور". ويوم الأربعاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزماً للسلطات كافة".