وأوضحت لبيب أن تجارب الدول الصاعدة كالهند، التى زراها فخامة الرئيس السيسي منذ أيام، تشير إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المضافة يمكن أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، كاشفة أن الدولة المصرية تعمل على زيادة صادرات تلك الصناعة من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.   وأكدت نائب وزير الاتصالات أن مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات للاقتصاد الرقمي تتمثل في: زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ترتكز الاستراتيجية لتحقيق ذلك على ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال.   وكشفت غادة لبيب عن أنه في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، نفذت الدولة مشروعات ضخمة بمختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم العالي، والصحة، والعدل، والإسكان، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي المتعلقة بالضرائب وشركات قطاع الأعمال والعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفتها نحو 50 مليار جنيه.   فى مجال التعهيد، أطلقت الدولة استراتيجية التعهيد 2022، ونفذت العديد من الجهود لتعهيد إجراءات أعمال الشركات مثل المشتريات وإدارة الموارد البشرية ومراكز الاتصال، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير واختبار البرمجيات والدعم الفني، إلى جانب تقديم الخدمات المهنية المتخصصة مثل تحليل البيانات وإدارة المشروعات والتسويق، إضافة إلى البحث والتطوير الهندسي مثل تصميم الإلكترونيات والنظم المدمجة.   وفى مجال ريادة الأعمال، أوضحت لبيب أنه تتم رعاية الإبداع من خلال برامج متخصصة بمراكز إبداع مصر، ومن المستهدف الوصول بعدد مراكز الإبداع الرقمي إلى 30 مركزًا باستثمارات تبلغ 4.2 مليار جنيه، وذلك ارتفاعًا من 3 مراكز كانت قائمة من قبل و8 مراكز أخرى افتتحها السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2022. كما تم التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.   ورصدت نائب وزير الاتصالات مجموعة من المؤشرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومنها؛ أن القطاع يعتبر أكثر قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل نمو بلغ 16.3% في عام 2021/ 2022. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الناشئة في هذا القطاع من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليوناً في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 850 مليون دولار فى عام 2023، وزادت صادرات القطاع من 3.6 مليارات دولار في عام 2018/ 2019 لتصل إلى 4.9 مليار دولار في عام 2021/ 2022.