كشف المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز، المتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة العميد المهندس عطية المالكي، أن 80 % من قطع غيار المعدات العسكرية في الحد الجنوبي يتم تصنيعها محليا. وقال المالكي في مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات لمعرض القوات المسلحة (AFED) في نسخته الثالثة المنتظر انعقاده في فبراير، إن القطع التي عرضت في المعرض الأول وجدنا لأغلبها مصانع محلية. وقت قياسي أما بالنسبة لعاصفة الحزم، فأوضح المالكي أن قطع الغيار وجاهزية المنظومات في الجبهة عندما تكون من مصنع محلي تكون أفضل، كون وصولها من الخارج سيأخذ وقتا أطول، مضيفا "لكن عندما يكون المصنع محليا يعد مثل المستودع الخاص، وهذا أثبت لدينا أن أغلب القطع الحرجة في المنظومات استطعنا تصنيعها ووصولها في أوقات قياسية جدا". إنتاج محلي وأضاف المالكي أن بعض المصانع تعمل خارج الدوام لتوفير احتياجاتنا، والبعض الآخر أرسل مختصين للحد الجنوبي لاختبار بعض القطع هناك، وذلك انطلاقا من إحساس وطني، موضحا أن أكثر من 80 % من القطع في الحد الجنوبي تنتج من المصانع المحلية. من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل: لجان التصنيع وجدت أن هناك إمكانات جيدة في المملكة للتصنيع، فالبعض صنع وقدم، وعندما أخذت بعض المنتجات بالذات القطع الحساسة والإدارة المتخصصة، أخذت هذه المنتجات لجامعة الملك سعود، ووضعت مع المنتجات المستوردة على نفس الطاولة، لم يستطع الخبراء التفريق بينهما، لذلك بدأت حركة الشراء. وأضاف الزامل: أن المؤسسات العسكرية في العالم تشتري آلاف قطع الغيار مناقصة، لذلك فالموردون ليسوا مصنعين، وإنما التجار يأتون بها من العالم، مؤكدا أن التوفير الذي تحقق في السعودية لا يقل عن 50 %. وبالعودة إلى العميد المالكي قال: نسعى إلى تحقيق نسبة إنتاج عالية في عام 2020. تصدير المنتج الوطني وأشار المالكي إلى أن الجهات المساندة للمصانع المحلية والإجراءات المالية، نعتبر مكملين لها، ولكن لن تستطيع جهة واحدة تنفيذ كل الأعمال، مضيفا "تواصلنا فعلا مع الشركات العالمية، وكانت هناك عدة ورش عمل، وبحسب توجه الدولة، توجهت الشركات العالمية معنا، والآن ستستخدم الشركات العالمية المنتج المحلي لمساندة منظوماتنا، وليس هذا هدفنا فقط، بل نهدف إلى تصدير منتجنا الوطني، وأن يصبح منتجنا مطلوبا لدى الشركات العالمية، وأن يوزع على عملائها خارج المملكة. وبالعودة للزامل، أفاد بأنه لن يكون هناك أي عائق مالي أمام القطاع الخاص السعودي في أن ينطلق لأي قطاع يجد فيه فرصا، موضحا أنه يوجد الآن حوالى 10 مليارات ريال يتم ضخها كتمويلات من الصندوق الصناعي سنويا.