عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة موظفا عاما بالحبس 6 أشهر لتدخله لحساب شركة والده لتتم تعاقدات مع جهة عمله مستغلا عمله بإدارة المشتريات بهدف تحقيق منفعة لشركة والده من إفصاح جهة عمله بالعلاقة الأسرية بينهما، حيث أشار رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها بإدانة المتهم لتدخله لحساب الغير في عمليات متصلة بجهة عمله، وذلك بمعاقبته بالحبس ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يفيد باكتشاف إحدى الجهات الحكومية قيام أحد موظفيها الذي يعمل بقسم المشتريات بالتدخل لحساب غيره في عمليات متصلة بأعمال وظيفته ومتعلقة بالجهة التي يعمل بها، وذلك بأن جلب تسعيرات من شركات مملوكة لوالده وتدخل في العمليات الخاصة بالتعاقد معها، وقد تمت الموافقة عليها بناء على ما قام به الموظف من أفعال وتم التعاقد مع هذه الشركات، من دون إفصاحه بعلاقته بمالكها. وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فاستمعت لأقوال شهود الواقعة وفحصت مستنداتها وأدلتها، ومن ثم استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته الى المحكمة الجنائية التي نظرت الدعوى، وأصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
مشاركة :