شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل محاكمة 12 متهما بينهم ثلاثة موظفين بإدارة المنافذ بارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بنزاهتها، استجابة لأمر ووساطة الغير وقيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي عن طريق السماح بتجديد تأشيرات دخول وخروج للمملكة عن طريق المخالفة، وذلك إلى جلسة 8 فبراير لتقديم دفاع المتهمين للمرافعة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاثة موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية فضلاً عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفائهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة. وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث وندبت الجهات الفنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي وتفريغ بيانات اتصالات المتهمين، حيث ثبت ارتكاب المتهمين تلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية عبر ذلك المنفذ وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين بإدارة المنافذ أنهما طلبا وقبلا لنفسهما عطية هي المبالغ المبينة بالأوراق وذلك إخلالا بواجباتهما، كما أسندت إلى الأول أنه قبِل وطلب لنفسه أكثر من 2658 دينارا على سبيل الرشوة من المتهم الرابع لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر الجسر على نحو ترتب عليه تجديد إشارة الزيارة الممنوحة لهم بمخالفة القواعد القانونية، كما قبِل المتهم الثاني 5 آلاف دينار على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عشر عن طريق تسهيل خروج ودخول المسافرين وتجديد الزيارات بالمخالفة لهم، كما أسندت إلى المتهمين الرابع والثاني عشر تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في الجريمة السابقة.
مشاركة :
