أظهرت بيانات رسمية اليوم (السبت) ارتفاع فائض الميزان التجاري لقطر بنسبة 10 بالمائة إلى 28.2 مليار ريال (7.75 مليار دولار أمريكي تقريبا) في ديسمبر العام الماضي على أساس سنوي، مع زيادته بنسبة 7.6 بالمائة على أساس شهري، بدعم صادرات الطاقة. وذكر جهاز التخطيط والإحصاء اليوم في بيان، أن الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل ارتفاعا بـ 2.6 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وبواقع ملياري ريال قياسا إلى نوفمبر العام 2022. وأوضح البيان أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير سجلت في ديسمبر الماضي 38.3 مليار ريال تقريبا، بزيادة 7.6 بالمائة قياسا إلى الفترة المناظرة من العام الأسبق و3.1 بالمائة عن نوفمبر العام الفائت. وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، لتسجل نحو 26.2 مليار ريال و12.9 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة صادرات زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لقرابة 5 مليارات ريال و12.8 بالمائة. في غضون ذلك، تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمائة. وأفاد البيان بأنه فيما يخص الواردات السلعية في ديسمبر الماضي فقد وصلت إلى 10.1 مليار ريال، بزيادة 1.4 بالمائة على أساس سنوي وتراجع بواقع 7.7 بالمائة على أساس شهري. وتصدرت قائمة الواردات مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى مع بلوغها 900 مليون ريال، بزيادة 3.5 بالمائة، وجاء بعدها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وزيادة 8.4 بالمائة ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بنحو 300 مليون ريال تقريبا مع تراجع بـ 2 بالمائة. وكانت أرقام جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة في ديسمبر الماضي قد بينت أن فائض الميزان التجاري السلعي لقطر قفز بنسبة 72 بالمائة إلى 90.4 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من العام 2022 على اساس سنوي، مدفوعا بالنمو القوي في الصادرات وارتفاع أسعار الغاز.