ذكر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، أن كثيراً من أعضاء الاتحاد تقدموا بطلبات تصاريح عمل جديدة للصيادين، ولم يتم الرد عليهم، سواء بالرفض أو القبول، وأصبحت ملفاتهم معلقة منذ أشهر، مؤكداً في تصريح صحافي توقف جزء من اللنجات والطراريد عن العمل، لعدم توافر عمالة الصيد في الوقت الحالي. وطالب الصويان وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بفتح سمات الدخول للعمالة الوافدة من الصيادين، لأن مهنة الصيد ليست عادية، وفيها مشقة كبيرة، وغير موجودة في السوق المحلي. وأشار إلى أن سوق العمل المحلي يحتاج إلى عمالة صيد، نظراً لمغادرة الكثيرين منهم البلاد، وعدم رغبتهم بالعودة، مشدداً على ضرورة الموافقة على الطلبات المقدمة من أصحاب رخص الصيد، ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني في توفير الأمن الغذائي البحري لأهل الكويت. وناشد الخالد بضرورة تذليل هذه المعوقات، واستثناء عمالة الصيد، والموافقة على إصدار تصاريح جديدة لهم، حتى يتمكنوا من استئناف عملهم في الصيد، وتزويد السوق المحلي بالأسماك الطازجة، ودعم منظومة الأمن الغذائي للبلاد. وأوضح أن قطاع الصيد له قيود تخص العمالة، وهي عدم جواز التحويل خارج القطاع أو التحويل إليه من وظائف أخرى، لذلك إذا انتهى عمل الصياد مع كفيله يكون أمامه خياران، إما التحويل إلى رخصة صيد أخرى، أو مغادرة البلاد نهائياً.