بغداد - حذر الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران من أن يؤدي تعديل بعض فقرات الدستور العراقي إلى خلافات سياسية، مشيرا إلى وجود انقسام في وجهات النظر حول التعديلات، فيما ذلك في أول تعليق اعتراضي على تحرك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في هذا الشأن. ويكشف هذا الموقف عن تزايد الضغوطات التي يمارسها الإطار التنسيقي على السوداني على خلفية اتخاذه لقرارات دون الرجوع إلى الهيئة القيادية للإطار وسط تهديدات سابقة برفع الغطاء السياسي عنه والدفع نحو إقالته، فيما سبق لوقى شيعية ايضا أن حثت على تقييم أداء الوزراء وإقالة من البعض منهم إن لم يكن أداؤهم على النحو المطلوب. وقال القيادي في الإطار محمود الحياني في تصريح لوكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية، إن "تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج إلى توافق سياسي وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية". وأضاف أن "تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية فهناك تحفظ على هذا التعديل رغم أنه أصبح ضرورة، خصوصا مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي ولهذا هو يحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية". وكلف رئيس الوزراء العراقي حسن نعمة الياسري مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني على حسابه الرسمي على فيسبوك أن "الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلا عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة". وأشار إلى "هذا الإجراء يأتي سعيا من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية فضلا عن كون هذه الخطوة تمثل تأييدا من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات".   وتنقسم وجهات نظر القوى السياسية حول الفصول التي تحتاج إلى تعديل على غرار قانون المحكمة الاتحادية المتخصصة في حسم النزاعات الدستورية بالإضافة إلى نظام الحكم وتحويله إلى رئاسي أو شبه رئاسي فضلا عن قانون المساءلة والعقاب وعدد أعضاء مجلس النواب في ظل وجود مطالب بخفضه إلى جانب قوانين النفط والغاز والمادة 140 المتعلقة بملف المناطق المتنازع عليها بين سلطتي بغداد وإقليم كردستان العراق وصلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق باختيار وإقالة الوزراء والمحافظين.   وكان السوداني قد أعلن مؤخرا عن جملة من الإعفاءات من بينها إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وتكليف علي محسن العلاق ليحل محله بالوكالة، كما أحال مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد وعين بدله بلال الحمداني وشملت التعيينات الحكومية تعيين 6 مستشارين جدد لرئيس الوزراء. ويخرق تدخل قادة الإطار التنسيقي الأطر الدستورية وينذر بتحويل رئيس الوزراء إلى واجهة لحكم القوى الشيعية الموالية لإيران وذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير غربية إلى أن حكومة السوداني تمنح طهران نفوذا واسعا في العراق من شأنه أن يمكنها من التحكم في مفاصل الدولة. وأبلغ قادة الإطار التنسيقي السوداني خلال اجتماع عقد مؤخرا بضرورة إعلام الهيئة القيادية للإطار بأي قرار قبل اتخاذه بشكل رسمي، ما يجعله مهددا بفقدان صلاحياته. وسبق لهم أن حذروا السوداني من أن "أي تراجع في المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين سيؤثر على وضع قوى الإطار الانتخابي، لاسيما وأن العراق على موعد مع انتخابية محلية: انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمانية مبكرة". وكان تقرير أميركي قد سلط مؤخرا الضوء على الصعوبات التي تعترض رئيس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن "نظافة اليد لا تكفي وأن السوداني سيواجه ضغوطا من قبل الإطار التنسيقي كونه هو من رشحه للمنصب وأنه لن يكون سيد القرار في إدارة شؤون الدولة".