أكد محمد الجدعان وزير المالية ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وبما يرتقي إلى تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، عبر الاتصال المرئي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ118 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي. وعقد الاجتماع برئاسة سلطان الحبسي وزير المالية في سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية، ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض الوزراء خلال الاجتماع عديدا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قبل الأمانة العامة. ونوه الجدعان بالعمل الذي قامت به المملكة لتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال رئاستها للدورة السابقة، مؤكدا على دعم المملكة لسلطنة عمان في رئاستها للدورة الحالية لتحقيق مزيد من الإنجاز. وتابع أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية 2024، وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل اللجنة، واستكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022 - 2024 المعتمدة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ43 في "التاسع من كانون الأول (ديسمبر) 2022، في الرياض" المتضمن تكليف اللجنة بالمتابعة. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية 2024، وأصدرت القرارات المناسبة حيالها. كما عقد وزراء التجارة والمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعا مشتركا للجنة التعاون التجاري مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بمشاركة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحمد الجدعان وزير المالية. وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض الاجتماع سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والمجموعات الاقتصادية. وتأتي هذه المفاوضات إدراكا من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لأهمية موقعها الاستراتيجي، ولتواصل منظومة العمل الخليجي تنمية التبادلات التجارية مع الشركاء التجاريين لدول المجلس والاستمرار في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول المستهدفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية. كما شهد الاجتماع الإحاطة بالقرارات الصادرة من المجلس الوزاري في دورته التحضيرية (154)، وعديدا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والمالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى ذلك، بدأت أمس أعمال الدورة الـ51 للجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مقر المنظمة في جدة. وأكد حسين طه الأمين العام للمنظمة، أنه منذ توليه منصب الأمين العام للمنظمة، واستنادا إلى ثقة الدول الأعضاء قد أولى الملف الإداري والمالي اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن المنظمة أطلقت عديدا من اللجان والمبادرات لتحديث النظم الإدارية والمالية وتعزيز الحوكمة وغيرها من الإجراءات بما يتوافق مع النظم واللوائح، متمنيا من الدول الأعضاء استمرار الدعم لإكمال مسيرة الإصلاح الشامل للأمانة العامة. وأعرب الأمين العام عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سدادها المتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء الأقل نموا إلى نهاية 2019، مؤكدا أنها مبادرة نبيلة تعكس مركزية السعودية في مسيرة العمل الإسلامي المشترك وحرصها الدائم على تعزيز دور المنظمة ودعم أنشطتها وبرامجها بكافة السبل والتسهيلات.