اشتباكات غير مُعلنة خلف الكواليس بين الوزراء وقادة الإضرابات، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصاً على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلا أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة، بداية من الأول من فبراير القادم، وذلك بعد رفضه صفقة رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم. قد يتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4,5 ملايين طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب. أجنس مارتون، مدرسة، لا تعلم حتى الآن، كيف سيكون المشهد في مدرستها، والمدارس الأخرى في إنجلترا، يوم الأربعاء القادم، الذي يمثل أول أيام الإضراب، وكيف سيكون انعكاس ذلك على التلاميذ، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، وتؤكد قائلة «في البداية كنت أميل للاتجاه الذي يُنادي بعدم المشاركة في الإضراب، حرصاً على التلاميذ، فهم الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات، لكن الظروف الصعبة التي نعيشها كمُعلمين، بصفة خاصة عقب تلك الموجة من التضخم، وارتفاع الأسعار، في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجاتنا المعيشية الأساسية، دفعني للتراجع والمشاركة مع زملائي المُعلمين من أعضاء اتحاد التعليم الوطني».
مشاركة :