بيروت، الدوحة 29 يناير 2023 (شينخوا) أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم (الأحد) استحواذها على حصة تبلغ 30 بالمائة من حقوق الاستكشاف في منطقتين بحريتين قبالة سواحل لبنان، وذلك ضمن تحالف يضم أيضا شركتي ((توتال إنرجيز)) الفرنسية و ((إيني)) الإيطالية. وقالت الشركة القطرية في بيان على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إنها وقعت اتفاقيات مع الحكومة اللبنانية وكل من ((توتال إنرجيز)) و ((إيني)) لتصبح شريكا في حقوق الاستكشاف في منطقتين بحريتين قبالة سواحل الجمهورية اللبنانية. وأضاف البيان أنه بموجب الاتفاقيات التي وقعت اليوم في العاصمة بيروت، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة تبلغ 30 بالمائة في المنطقتين 4 و 9، بينما تستحوذ (توتال إنرجيز) المشغل و(إيني) على حصة تبلغ 35 بالمائة لكل منهما. وأوضح أن هذا يمثل أول نشاط استكشافي لقطر للطاقة في لبنان، حيث تقع المنطقة رقم 9 على مسافة نحو 80 كيلو مترا قبالة السواحل الجنوبية للبنان بمساحة إجمالية 1749 كيلو مترا مربعا وفي مياه عمقها نحو 1700 متر، بينما تبلغ مساحة المنطقة 4 زهاء 1911 كيلو مترا مربعا وتقع في مياه عمقها نحو 1500 متر. ورعى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الوزراء مراسم توقيع ملحقين تعديليين لإتفاقيتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين البحريتين 4 و 9، بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة ((توتال إنيرجيز)) باتريك بويانيه والرئيس التنفيذي لشركة ((إيني)) كلاوديو ديسكالزي. وقال ميقاتي في كلمة بالمناسبة إن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب. واعتبر أنه في حال إكتشاف كميات تجارية، فإنه سوف يصار إلى تطوير الاكتشافات بسرعة وإمداد السوق اللبناني وخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سوف يسهم في نمو الاقتصاد المحلي. وأضاف ميقاتي أن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكنه من لعب دور محوري بالإضافة إلى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز إلى أوروبا كما أنه يشجع ايضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة. وكان لبنان قد أعلن عن إطلاق دورة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه البحرية في 8 بلوكات بحرية ينتهي تقديم عروض الاشتراك فيها في 30 يونيو المقبل، وقسمت الحكومة اللبنانية إلى 10 بلوكات مياه البحر الأبيض المتوسط الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية. بدوره قال وزير الطاقة اللبناني في تصريحه بعد التوقيع إنه يتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع الشركات الثلاث في رقع بحرية اضافية معروضة للمزايدة. وأمل أن تسهم الاكتشافات في مياه لبنان في مساعدته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية بإطلاق عجلة التنمية الإقتصادية. من جهته، أكد الوزير القطري سعد الكعبي على أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم، قائلا إنها "تمنحنا فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان"، مشددا على أن "دولة قطر موجودة دائماً لدعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه". وأكد الكعبي أنه بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الدوحة "موجودة دائما لدعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه". وأشار إلى أن قطر للطاقة تتشارك مع ((توتال إنرجيز)) الفرنسية و ((إيني)) الإيطالية بتاريخ طويل من التعاون، وأن الشركتين تتمتعان بفهم عميق للمنطقة وسجل حافل في مجال الاستكشاف، معربا عن تطلعه إلى بدء العمل في هذه المناطق الواعدة، طبقا للبيان. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ((توتال إنيرجيز)) باتريك بويانيه إن الترسيم الأخير للحدود اللبنانية البحرية الجنوبية أعطى زخما جديدا لاستكشاف إمكانات البلاد الهيدروكربونية. ولفت إلى أن الشراكة الجديدة بين ((توتال انيرجيز)) و ((قطر انرجي)) توسع نطاق التعاون الدولي في مجال الاستكشاف وترفع عدد الدول التي تتعاون فيها الشركتان إلى 9 بلدان. اما الرئيس التنفيذي لشركة ((إيني)) كلاوديو ديسكالزي فقد أمل أن ينتج عن التنقيب إستكشافات تجارية لصالح الشعب اللبناني. ولفت إلى أن التوقيع اليوم يأتي في توقيت دقيق تشكل فيه الطاقة أساس للعلاقات بين الدول وفي وقت توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. وكان تحالف مؤلف من الشركتين الفرنسية والإيطالية إلى جانب شركة ((نوفاتيك)) الروسية قد فاز بعروض التنقيب في المنطقتين 4 و9 وذلك خلال جولة التراخيص الأولى في لبنان العام 2017، لكن ما لبثت الشركة الروسية أن انسحبت في سبتمبر العام الماضي لتترك حصتها للحكومة اللبنانية. يذكر أن دوران عجلة اجراءات التنقيب عن الغاز في الرقعة البحرية اللبنانية رقم 9 الحدودية مع إسرائيل يأتي بعد إتمام ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في أكتوبر الماضي بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية ورعاية أممية حول نزاع على منطقة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلو مترا مربعا يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.