حسمت اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية الجديدة التي صدرت أمس (الثلثاء) الجدل الدائر خلال الفترات الماضية حول موقع جلوس أعضاء المجلس البلدي من النساء بإيجاد قاعة منفصلة ودائرة تلفزيونية خلال اللقاءات وورش العمل التي ينظمها المجلس. وبحسب مساعد المدير العام لشؤون المجالس البلدية عبدالله المنصور فإن «اللائحة التنفيذية الجديدة التي تحتوي على نظام وآليات عمل المجالس البلدية تضمنت بنداً خاصاً بكل ما يتعلق بمشاركة المرأة والضوابط اللازمة». مشيراً في تصريح إلى «الحياة» إلى أن البند 107 نص من خلال ثلاث فقرات على الضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة في أعمال المجالس البلدية، سواء في الاجتماعات أم اللقاءات التي تنظمها المجالس أم الندوات وورش العمل، بالالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس البلدي من النساء على أن تربط مع قاعة الاجتماع المخصصة بالرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية. وأضاف البند: «يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي ينظمها المجلس ويربط مع القاعة الرئيسة بدائرة صوتية، إضافة إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجلس من النساء أثناء الزيارات الميدانية». في المقابل أشارت مصادر مطلعة من داخل المجلس البلدي في جدة، إلى أن هنالك اختلافاً في وجهات النظر حول مكان جلوس عضوات المجلس البلدي أثناء اجتماعات المجلس. وبحسب المصادر فإن المجلس البلدي أجَّل اجتماعه الذي كان مقرراً له الأربعاء الماضي إلى اليوم (الأربعاء)؛ للانتهاء من تجهيزات مقر المجلس البلدي، وفقاً للضوابط الخاصة بمشاركة المرأة. في الوقت الذي أكدت فيه تلك المصادر أن المرأة تعد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وهي محل ترحيب في كل مكان، وأن مشاركتها وآليات المشاركة ستكون بحسب الأنظمة الخاصة بالمجالس البلدية، لافتة إلى أن النظام هو الفاصل في هذه المسألة، سواء نص على جلوسها في قاعة منفصلة أم مشاركتها والجلوس في قاعة الاجتماع نفسها مع أعضاء المجلس البلدي كافة. يذكر أن اجتماع المجلس البلدي المقرر اليوم (الأربعاء) يعد أول اجتماع، بعد الذي حدث قبل نحو أسبوعين، واقتصر على اختيار رئيس المجلس ونائبه.