تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) على رغم هبوط سوق الأسهم وارتفاع أسعار المنازل في تشرين الثاني (نوفمبر) بما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد على رغم تباطؤ حاد للنمو في الأشهر الأخيرة. وقالت مؤسسة "كونفرانس بورد" للأبحاث إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى 98.1 من 96.3 في كانون الأول (ديسمبر) مع تجاهل المستهلكين لهبوط سوق الأسهم في كانون الثاني (يناير) وتركيزهم بدلاً من ذلك على تحسن سوق العمل. وظل المستهلكون متفائلين في شأن سوق العمل هذا الشهر. وزادت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف في الأشهر المقبلة إلى 13.2 في المئة من 12.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) بينما سجلت نسبة من يتوقعون انخفاض الوظائف تراجعاً طفيفاً. وعلى رغم أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون زيادة الدخل ارتفعت إلى 18.1 في المئة من 16.3 في المئة الشهر الماضي، إلا أن نسبة من يتوقعون انخفاض الدخل زادت قليلاً. ودفع تحسن سوق العمل، مع وصول نسبة البطالة إلى 5 في المئة ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في حوالى عشر سنوات. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأميركي أحدث قراراته بخصوص الفائدة غداً الأربعاء الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش بعد اجتماع يستمر يومين.