في إطار رفع كفاءة مستوى السلامة البحرية للموانئ في المملكة، نظمت هيئة المدن الاقتصادية ممثلة في قطاع الموانئ دورة تدريبية عن سلامة الملاحة البحرية في الموانئ كجزء من مهام الرقابة والتفتيش البحري على السفن بالتعاون مع شركة لويدز العالمية، بفندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ولقد حضر الدورة عدد من منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارة النقل، ميناء جدة الإسلامي والهيئة العامة للمساحة بجدة، إلى جانب ممثلين من شركة تطوير الموانئ (المطور الرئيس لميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية) وشركة الخدمات البحرية المتخصصة (مقدم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالله). وأكد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، مهند بن عبدالمحسن هلال اهتمام الهيئة بتطوير أنشطة سلامة الملاحة البحرية في الموانئ السعودية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية كافة، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة التي تتكامل فيها جهود جهات عدة وبتنسيق من قطاع الموانئ في هيئة المدن الاقتصادية، من أجل ترقية معايير سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم الذي يلعب دوراً فاعلاً في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي. ومن جهته، رحب نائب الأمين العام للموانئ بهيئة المدن الاقتصادية علي حميد الدين بالمشاركين في الدورة بكلمة تناول فيها أهمية الجوانب التي تضمنتها الدورة التدريبية، ومبرزاً أهمية سلامة الملاحة البحرية في تأمين حركة النقل البحري وانسياب حركة التجارة العالمية في الموانئ، كما قام في نهاية الدورة بتوزيع الشهادات على المتدربين. وفي تعليق له بعد ختام الدورة التدريبية، قال حميد الدين: «إن الدورة لاقت استحسان المشاركين من الجهات المعنية وأن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يسهم في رفع مستوى أداء العاملين بموانئ المملكة، من خلال رفع مستوى الإدراك لديهم وتحديث معلوماتهم عن المعايير العالمية المطبقة في مجال الرقابة والتفتيش البحري على السفن. كما أشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تدرك تماماً ما لسلامة الملاحة البحرية من أهمية في جعل حركة مرور السفن في الموانئ آمنة وأن الهيئة ستعمل بمشيئة الله على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية التي تمكن من تطوير الأداء بما يضمن المساهمة الفاعلة للمدن الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل». وفي اليوم الأخير من الدورة نظمت الهيئة جولة للمتدربين بميناء الملك عبدالله، كأول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص تجسيداً لمبدأ الخصخصة والشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تعرف المشاركون على كل المرافق والخدمات المتطورة التي يقدمها الميناء في هذه المرحلة، ومنها الأرصفة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.7 مليون حاوية هذا إلى جانب رصيفي الدحرجة والحبوب السائبة تحت الإنشاء.