اعتبر وزيرا النفط الكويتي والعراقي أمس، أن «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) لا يمكنها أن تخفض منفردة إنتاج النفط لدفع الأسعار إلى الارتفاع في غياب خطوة مماثلة للمنتجين من خارج المنظمة. وصرّح وزير النفط الكويتي بالنيابة، أنس الصالح، للصحافيين على هامش منتدى للطاقة في العاصمة الكويتية، بأن «أوبك لا يمكن أن تخفض إنتاجها إذا لم يكن هناك تخفيض للإنتاج من خارجها». أضاف: «لا أرى أي منطق في أن تخفض أوبك إنتاجها، في حين أن الدول غير المنضمة للمنظمة لا تخفض» الكميات التي تنتجها. وفي توجه مماثل، أعرب وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، «استعداد» العراق لخفض الإنتاج «في حال تعاون» المنتجون الآخرون، سعياً إلى تصحيح أسعار النفط المتراجعة إلى مستويات غير مسبوقة منذ 13 عاماً. وأوضح أن السوق النفطية تحتاج إلى اتفاق بين دول «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وأنه على رغم تسجيل «بعض الليونة» خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمر يحتاج متابعة. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الشركة تتوقع انتعاش أسعار النفط في نهاية العام الحالي. وأشار أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض، إلى أن الأسعار الحالية المنخفضة لا يمكن أن تستمر، وأن هناك بوادر على ارتفاع الطلب بما سيبدأ في سد الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف: «المؤكد أنه سيكون أفضل مما نراه حالياً». ولم يحدد المستوى الذي يتوقع وصول الأسعار إليه في نهاية العام، ولكنه قال إنها لن تعود إلى مستوى 100 دولار في المستقبل المنظور. من جهة أخرى، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن المدير التنفيذي لمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة، قوله إن صادرات مكثفات الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي زادت 64 في المئة في شهر حتى 21 كانون الثاني (يناير) مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى نحو 1.5 مليون طن. وقال مهدي يوسف: «خلال هذه الفترة جرى تصدير 1.45 مليون طن من مكثفات الغاز بقيمة 589.1 مليون دولار». وفي التعاملات، صعد النفط فوق 30 دولاراً للبرميل بدعم من آمال في اقتراب أعضاء «أوبك» والمنتجين المستقلين من التوصل إلى اتفاق على الحد من تخمة المعروض التي تشكل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات السنين. وزاد سعر مزيج «برنت» 17 سنتاً إلى 30.67 دولار للبرميل متعافياً من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق. وفي 20 يناير كانون الأول نزل الخام لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2003 مسجلا 27.10 دولار للبرميل. إلى ذلك، تفوقت روسيا على السعودية في حجم الصادرات النفطية إلى الصين في كانون الأول (ديسمبر) لتصبح أكبر مورد للخام للبلد الآسيوي للشهر الرابع في 2015 بفضل قوة الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة التي تفضل استيراد النفط من الشرق الأقصى على الخامات العالية الكبريت من الشرق الأوسط. وعززت روسيا مركزها في آسيا بزيادة إمداداتها إلى المنطقة بنحو الربع في 2015. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن واردات الصين من النفط الروسي بلغت مستوى قياسياً في كانون الأول لتصل إلى 4.81 مليون طن أو ما يعادل 1.13 مليون برميل خام يومياً بما يزيد بنسبة 29 في المئة عن مستواها قبل عام. وانخفضت واردات الصين من السعودية 1.2 في المئة في كانون الأول مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام إلى 1.05 مليون برميل يومياً. وتوقعت «شركة البترول الوطنية الصينية» نمو الطلب على النفط في الصين 4.3 في المئة العام الحالي ليتجاوز 11 مليون برميل يومياً مقارنة بنمو بلغ 4.8 في المئة العام الماضي. وترجح الشركة نمو الطلب على النفط إلى 566 مليون طن أو ما يعادل 11.32 مليون برميل يومياً في 2016 بزيادة نحو 460 ألف برميل يومياً عن العام الماضي. وجاءت التوقعات في تقرير سنوي أصدره معهد البحوث التابع للشركة ورجح زيادة واردات النفط الخام بنسبة 7.3 في المئة هذا العام إلى 7.14 مليون برميل يومياً. وفي سيول، أعلنت وزارة الطاقة رفع موازنة العام الحالي المخصصة لشراء النفط الخام ومنتجاته لملء الاحتياط الاستراتيجي بنسبة 64 في المئة عن العام الماضي للاستفادة من الأسعار المنخفضة. وأشارت الوزارة إلى أنها خصصت 90 مليار وون (75 مليون دولار) لشراء الخام والمنتجات النفطية لملء الاحتياط الاستراتيجي مقارنة بـ 54.9 بليون وون في 2015.