قدمت وزيرة العدل الفرنسية، اليوم الأربعاء، استقالتها اعتراضاً على اقتراح إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم بالارهاب. وفي أعقاب هجمات باريس الدامية، دعا الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزودجي الجنسية المدانين في الجرائم الإرهابية في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب. ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.