أكدت وزارة التربية، أمس الاثنين، أنها ماضية في مسيرة الإصلاح ومحاربة ظاهرة الغش لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الوطن وتطبيق سياستها الرامية إلى محاربة تلك الظاهرة في الامتحانات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي إن الوزارة تعمل عبر كافة الوسائل المتاحة لديها لاجتثاث ظاهرة الغش والقضاء عليها وتطبيق الإجراءات الفعلية على أرض الواقع قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول. وأوضح الوهيدة أن الوزارة بادرت بخطوات جادة وحازمة من خلال مخاطبتها لوزارة الداخلية متمثلة بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي "المشبوهة" التي تخل بسير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال القائمين على النشر والمخالفة لأحكام القانون. وثمن التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع مبينا أن التحقيقات تحظى بمتابعة حثيثة من قياديي الوزارة لتطبيق الاجراءات القانونية على أي شخص من منتسبي الوزارة له صلة بالقضية أيا كان منصبه أو مسماه الوظيفي. وذكر أن الطلبة الذين يثبت في التحقيقات مشاركتهم بتلك المواقع وارتكابهم لواقعة الغش سيتم ايضا تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم. وأشار الى أن الوزارة عقدت اجتماعات تنسيقية لقياديي ومسؤولي المناطق التعليمية والقائمين على لجان الامتحانات للتشديد والحزم في تطبيق إجراءات ضبط عملية الامتحانات ومنع الغش. وأفاد الوهيدة بأن إجراءات تتبع عملية طباعة أسئلة الامتحانات "مشددة" بدءا من وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفني العام بنماذج متعددة وطباعتها في المطبعة المركزية السرية وانتهاء بوصول صناديق الامتحان إلى اللجان. وأضاف أنه يتم فتح الصندوق برقم سري قبل بداية الامتحان بعشر دقائق بمحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة والمراقب المقيم المكلف من قبل المنطقة والمعلمين المكلفين من قبل الكنترول المركزي. ولفت الوهيدة الى أن وزير التربية الدكتور حمد العدواني وجه قياديي الوزارة الى وضع آلية محكمة لضمان سير عملية الامتحانات بسلاسة ويسر والتطبيق الحازم للائحة الغش والتي أسفرت عن تسجيل (1741) حالة حرمان من الامتحانات للصف الثاني عشر. وأكد عزم الوزارة على الاستمرار في طريق الإصلاح وتنفيذ خططها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني عن طريق وضع رؤية واضحة المعالم تعتمد على مبدأ تقاسم المسؤولية والتكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع. وأشار إلى اعتماد الوزير قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات برئاسته تأكيدا لأهميتها وعضوية وكيل الوزارة رئيس عام الامتحانات وقياديي الوزارة وبمشاركة وزارات الصحة والداخلية والتجارة والإعلام إضافة إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية المعلمين. وأوضح أن اللجنة ستعمل على مواجهة ظاهرة الغش والقضاء عليها وترفع التقرير النهائي بأعمالها للوزير إذ ستكون هناك خطة نهائية متكاملة ومحدثة للاجراءات التنفيذية لمعالجة هذه الظاهرة تبعا للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا.