- المهيري تدعو لإنشاء فريق عمل متخصص لوضع تقرير حالة الاقتصاد الدائري المستدام في دولة الإمارات . دبي في 29 يناير/ وام/ بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة "المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2023 برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة المجلس ، لمناقشة مبادرات "عام الاستدامة، وسبل دعم مؤتمر الأطراف المرتقب COP28.حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وليلى عبداللطيف مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، وكريستين هيوز من المنتدى الاقتصادي العالمي، وستيوارت فليمنج من “EnviroServe ”، وحسيب الرحمن، مدير التسويق في “FrieslandCampina MENA” ، فيصل فلكناز وسلوى المفلاحي من شركة الدار، وممثل عن مجموعة ماجد الفطيم، إلى جانب عدد من المدعوين من جهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة.وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان : “يتّسم الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لعام 2023 بأهمية خاصّة، مع انطلاق عام الاستدامة، والمضي قدماً في مسارنا نحو مؤتمر الأطراف المرتقب COP28 ”. وأضافت : “ أنه من خلال المناقشات التي جمعت ممثلين رئيسيّين عن القطاعين العام والخاص، سلّطنا الضوء على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، وعلى الشفافية ومشاركة البيانات ذات الصلة، في سعينا إلى ضمان نجاح جميع المبادرات المتعلّقة بإدارة النفايات وإزالة بصمة الكربون، التي يُجرى تنفيذها في الوقت الراهن ”.وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري : "جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات ليؤكد على دورنا في تسليط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام في طريقها لاستضافة مؤتمر كوب 28، وفي إظهار التزام الدولة تجاه تعزيز التعاون العالمي في البحث عن حلول مبتكرة للتحديات، مثل الطاقة وتغير المناخ والقضايا الملحة الأخرى ذات الصلة بالاستدامة". وأضافت: “في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر كوب 28 بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام، فإن نجاح المؤتمر يعتمد على قدرتنا جميعاً على ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به للدولة التي تشهد نمواً متسارعاً ومستداماً وصديقاً للمناخ.. وإن التزامنا بالعمل المناخي العالمي، واعتماد دولة الإمارات المسار الوطني للحياد المناخي بحلول عام 2050، يعكس أهدافنا طويلة الأجل لخفض الانبعاثات بنسبة 18 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2019”.واستعرضت معالي مريم المهيري في كلمتها إنجازات دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والاستدامة، مشيرة إلى أن أحد العناصر ذات الأولوية التي يجب التأكيد عليها في عام 2023 لإنجاح كوب 28 هو قدرة الدولة على تبني مناهج مبتكرة في الاقتصاد الدائري لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.. ولهذا الغرض، قدمت معاليها دعوة مفتوحة لكافة الجهات والمؤسسات للمشاركة في إنشاء فريق عمل لوضع تقرير مفصل حول مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.كما قدمت معالي الوزيرة لمحة عامة عن تقرير مشترك جديد أطلقته الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر حول مسارات التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة. ويحدد التقرير الاتجاهات التاريخية والحديثة ذات الصلة، ويقارن أداء الإمارات بأداء دول أخرى، ويقدم سيناريوهات العمل، وتوقعات لإمارات أكثر صداقة للبيئة وأكثر دائرية.. وتشمل الموضوعات التي يبرزها التقرير إنتاج النفايات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورأس المال الطبيعي، وتجارة المواد الخام الثانوية واستخداماتها، كما يبحث التقرير استهلاك الموارد والمياه والطاقة، وإعادة الاستخدام والتدوير للمياه والغذاء وبعض مواد النفايات.وفي كلمته، قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري : "إن جهود مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له، أثمرت عن تطوير 22 سياسة ومجموعة من المبادرات والشراكات الدولية المهمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات في أربعة قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، باعتبارها محركات النمو المستدام ضمن رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة". ولفت معاليه إلى أنه تم الانتهاء من سياستين للاقتصاد الدائري وجاري تطبيقهما على مستوى القطاعات المهمة، وسيتم التركيز هذا العام على الانتهاء من عدد من سياسات الاقتصاد الدائري الأخرى في القطاعات الأربعة الرئيسية.وتابع معاليه: "أن الجهود مستمرة بوتيرة مكثفة خلال العام الحالي، والذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، بأن يكون عاماً للاستدامة تحت شعار "اليوم للغد"، بما يعزز من بذل المزيد من الجهود لإبراز دور دولة الإمارات والقطاع الخاص، لتحقيق الرؤية والأهداف نحو اقتصاد دائري يضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من النمو، وذلك من خلال تسريع وتيرة التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، وخلق فرص اقتصادية جديدة في هذا المجال بالشراكة مع الخاص بما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ".من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: "سعدنا باستضافة أول اجتماع لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال 2023 في المقر الرئيسي الجديد لمجموعة بيئة، حيث يتميز العام الحالي بكونه ‘عام الاستدامة‘ وهي المبادرة التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة، كما ينعقد بنهايته مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ‘كوب 28‘ الملتقى العالمي للمعنيين بالشأن البيئي والمناخي. وأضاف : “ أننا مُقدمون على أيام مفعمة بالإنجازات والعمل المشترك من أجل معالجة التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم.. وأود الإشارة إلى أننا ملتزمون بالعمل ضمن هذه المؤسسة المهنية والتي نشرف بعضويتها والانتماء إليها من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى والتي حددتها الاستراتيجيات الوطنية.. كما ستواصل مجموعة بيئة جهودها لطرح حلول مبتكرة تدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري وتُسهم في تحقيق الحياد الكربوني، وتحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ”.واستعرض المجلس برنامج التكافل الصناعي في كيب تاون بجنوب أفريقيا، والذي يعد الأول في أفريقيا ويدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال تمكين الشركات الصناعية من تبادل الموارد غير المستخدمة والتي عادة ما تتحول إلى نفايات.. ومن خلال التوفيق بين العرض والطلب على المواد الخام الثانوية “المعاد تدويرها من النفايات”، يعمل برنامج التكافل الصناعي على تعزيز المنافع المتبادلة بين الشركات من جميع القطاعات الصناعية، من خلال تبادل الموارد غير المستغلة بشكل كافٍ وإعادة معالجتها واستخدامها.وأطلعت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أعضاء المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الاقتصاد الدائري القائمة في دولة الإمارات. وعقب تقديم إحاطة حول التقدم المحقق في مشاريع الاقتصاد الدائري الحالية ومعطيات المشاريع الناشئة في دولة الإمارات، أطلعت كريستين هيوز من المنتدى الاقتصادي العالمي أعضاء المجلس على آخر التطورات في مبادرة “Scale360°” بهدف تسريع وتيرة اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وسلطت الضوء على ثلاثة مجالات للعمل خلال عام 2023: الحد من البلاستيك، وتحول الصناعة والمواد الحرجة.كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عرض ستيوارت فليمنج من “EnviroServe” تجربة الشركة في قطاع الاقتصاد الدائري، وتقديم حسيب الرحمن، مدير التسويق في “FrieslandCampina MENA”، دراسة حالة عن شركة حليب أبو قوس بشأن إعادة تدوير علب الحليب وإشراك المجتمع الإماراتي، وقيام فيصل فلكناز وسلوى المفلاحي من شركة الدار بتسليط الضوء على تجربتهما في إزالة الكربون من النفايات.وتمثل سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير 2021 إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.. وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.ويضم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري 17 ممثلاً عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.- مل .