أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬المعنية‭ ‬بتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بدورها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬بحث‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لرسالة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والدراسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمرئيات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الغرفة،‭ ‬عند‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المختلفة،‭ ‬معربة‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬ واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬متابعتها‭ ‬للمستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭ ‬–‭ ‬2026‭ ‬بعنوان‭ (‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭) ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬لأهم‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬2021‭- ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬حول‭ ‬التقرير‭ ‬وما‭ ‬شمله‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وبحث‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬وفقاً‭ ‬للأدوات‭ ‬الدستورية‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬آلية‭ ‬التقدم‭ ‬بالأسئلة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬ إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬خلال‭ ‬مباحثاتها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬خطط‭ ‬عملها،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬استمرار‭ ‬التواصل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدورها‭.‬