قررت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الأحد) تعزيز قواتها في مدينتي القدس والبلدات المجاورة لخط التماس، وفرض إجراءات مشددة على الفلسطينيين ردا على عمليتي إطلاق نار منذ مساء الجمعة. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه بناء على تقييم الوضع وبالتنسيق بين الجيش والشرطة تقرر تعزيز ودعم الشرطة من خلال سريتين عسكريتين في منطقة القدس والبلدات المجاورة لخط التماس. ومساء الجمعة الماضي، قتل فلسطيني من سكان القدس الشرقية بالرصاص، سبعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين خارج كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في مدينة القدس، وصباح السبت أطلق فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا من ذات المدينة النار على مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم. وجاءت الهجمات في أعقاب عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي يوم الخميس في مدينة جنين شمال الضفة الغربية أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين من بينهم امرأة مسنة. وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الشرطة الإسرائيلية منزل منفذ عملية الكنيس اليهودي شرق مدينة القدس، تمهيدا لتدميره. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه من المتوقع هدم المنزل الواقع في حي الطور شرق القدس خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) إغلاق منازل المهاجمين الذين نفذوا عمليات وأصابوا الأشخاص بجروح ولم يقتلوا. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اجتماع مجلس الكابنيت واجتماع مجلس الوزراء تم اتخاذ قرار بالإجماع يقضي بإغلاق منازل منفذي العمليات الذين أصابوا الأشخاص بجروح ولم يقتلوا. وبذلك يشمل القرار إغلاق منزل الفلسطيني البالغ من العمر 13 عاما الذي نفذ هجوم إطلاق النار يوم السبت في بلدة سلوان شرق مدينة القدس. وقال بن غفير في بيان "خطوة مهمة لفرض السيادة والتصدي للإرهاب وزيادة الردع إضافة للمقترحات التي تم تقديمها بسحب الحقوق من المخربين وعائلاتهم"، على حد قوله. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه خلال اجتماع الكابنيت إن "خطط تعزيز البناء في الضفة الغربية ستقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، مضيفا أنه قد يتم أيضا سحب الجنسية والإقامة لعائلات المهاجمين. كما ناقش مجلس الوزراء بحسب البيان، توسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية للمواطنين الإسرائيليين بما في ذلك آلاف من المسعفين. وقال البيان إن نتنياهو طلب خلال جلسة الحكومة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "تقديم صورة فورية بتحضير رأي قانوني للقيام بخطوات رادعة إضافية ضد عائلات المخربين الذين أعلنوا دعمهم للإرهاب". بالإضافة لذلك، طلب نتنياهو من القائم بأعمال وزير الداخلية والمستشارة القضائية للحكومة "تقديم مقترح قانون حكومي من أجل سحب إقامة وجنسية المخربين وإبعادهم لأراضي السلطة الفلسطينية". كما زار رئيس الأركان هرتسي هاليفي اليوم في فرقة الضفة الغربية وأجرى تقييمًا للوضع في ضوء الأحداث الأمنية الأخيرة. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إنه تم خلال الجلسة استعراض العبر من الأحداث الأخيرة وجاهزية القوات في الميدان للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. قررت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الأحد) تعزيز قواتها في مدينتي القدس والبلدات المجاورة لخط التماس، وفرض إجراءات مشددة على الفلسطينيين ردا على عمليتي إطلاق نار منذ مساء الجمعة. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه بناء على تقييم الوضع وبالتنسيق بين الجيش والشرطة تقرر تعزيز ودعم الشرطة من خلال سريتين عسكريتين في منطقة القدس والبلدات المجاورة لخط التماس. ومساء الجمعة الماضي، قتل فلسطيني من سكان القدس الشرقية بالرصاص، سبعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين خارج كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في مدينة القدس، وصباح السبت أطلق فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا من ذات المدينة النار على مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم. وجاءت الهجمات في أعقاب عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي يوم الخميس في مدينة جنين شمال الضفة الغربية أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين من بينهم امرأة مسنة. وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الشرطة الإسرائيلية منزل منفذ عملية الكنيس اليهودي شرق مدينة القدس، تمهيدا لتدميره. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه من المتوقع هدم المنزل الواقع في حي الطور شرق القدس خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) إغلاق منازل المهاجمين الذين نفذوا عمليات وأصابوا الأشخاص بجروح ولم يقتلوا. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اجتماع مجلس الكابنيت واجتماع مجلس الوزراء تم اتخاذ قرار بالإجماع يقضي بإغلاق منازل منفذي العمليات الذين أصابوا الأشخاص بجروح ولم يقتلوا. وبذلك يشمل القرار إغلاق منزل الفلسطيني البالغ من العمر 13 عاما الذي نفذ هجوم إطلاق النار يوم السبت في بلدة سلوان شرق مدينة القدس. وقال بن غفير في بيان "خطوة مهمة لفرض السيادة والتصدي للإرهاب وزيادة الردع إضافة للمقترحات التي تم تقديمها بسحب الحقوق من المخربين وعائلاتهم"، على حد قوله. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه خلال اجتماع الكابنيت إن "خطط تعزيز البناء في الضفة الغربية ستقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، مضيفا أنه قد يتم أيضا سحب الجنسية والإقامة لعائلات المهاجمين. كما ناقش مجلس الوزراء بحسب البيان، توسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية للمواطنين الإسرائيليين بما في ذلك آلاف من المسعفين. وقال البيان إن نتنياهو طلب خلال جلسة الحكومة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "تقديم صورة فورية بتحضير رأي قانوني للقيام بخطوات رادعة إضافية ضد عائلات المخربين الذين أعلنوا دعمهم للإرهاب". بالإضافة لذلك، طلب نتنياهو من القائم بأعمال وزير الداخلية والمستشارة القضائية للحكومة "تقديم مقترح قانون حكومي من أجل سحب إقامة وجنسية المخربين وإبعادهم لأراضي السلطة الفلسطينية". كما زار رئيس الأركان هرتسي هاليفي اليوم في فرقة الضفة الغربية وأجرى تقييمًا للوضع في ضوء الأحداث الأمنية الأخيرة. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إنه تم خلال الجلسة استعراض العبر من الأحداث الأخيرة وجاهزية القوات في الميدان للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.