شجب أعضاء منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة على خلفية سلسلة طعونها التعسفية ضد قرارات لجنة مراقبة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية على الواردات ووضع العلامات المعيبة على منشأ السلع، وحثوا الدولة على الوفاء بالتزاماتها كعضو في منظمة التجارة العالمية ووقف تحركاتها الأحادية والحمائية. وفي آخر اجتماع لهيئة فض المنازعات هنا يوم الجمعة، طلب 5 أعضاء في منظمة التجارة العالمية--الصين والنرويج وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ-- من الاجتماع تمرير خمسة قرارات للجنة بشأن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم والمتطلبات الأمريكية بشأن علامات المنشأ المطبقة على السلع المنتجة في هونغ كونغ. وقبل الاجتماع، استأنفت الولايات المتحدة ضد أربعة أحكام للجنة بشأن الرسوم التي تفرضها واشنطن على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الصين والنرويج وسويسرا وتركيا. وقدمت الولايات المتحدة أيضا استئنافا منفصلا ضد حكم آخر صدر الشهر الماضي، تعمدت فيه واشنطن تسمية منتجات مصنوعة في هونغ كونغ بأنها "صينية الصنع". وقضت لجنة فض المنازعات بأن تغيير منشأ تلك السلع التي سيتم توريدها إلى الولايات المتحدة "غير مبرر". كما أعلن أكبر اقتصاد في العالم أنه سيؤجل تنفيذ تقرير اللجنة بشأن نزاع بدأه الاتحاد الأوروبي يستهدف مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية من جانب الولايات المتحدة على واردات الزيتون الناضج من إسبانيا. --طعون تعسفية تملك واشنطن تاريخا طويلا من التنمر التجاري. وعلى الرغم من أنها استخدمت حقها في الاستئناف كعضو في منظمة التجارة العالمية، إلا أن عملها يرقى إلى "منع" قرارات منظمة التجارة العالمية بشكل فعال، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه تم الطعن على تقارير اللجنة، ولكن لا يمكن الاستماع إلى هذه الطعون في الوقت الحالي من قبل محكمة الاستئناف نظرا لعدم قدرتها على العمل. وفي السابق، كانت تستغرق عادة محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية ثلاثة أشهر للبت في أي طلبات تتلقاها. مع ذلك، توقفت المحكمة عن العمل لأن الولايات المتحدة منعت تعيين قضاة جدد وطلبت إصلاحا شاملا. لذلك، لا يمكن معالجة الطعون، ولا يمكن المضي قدما في الأحكام ذات الصلة. وأشارت كندا إلى أن محكمة الاستئناف معطلة فعليا منذ 11 ديسمبر عام 2019، وفقا لبيان تم الإدلاء به في اجتماع يوم الجمعة. وقال سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ في اجتماع للجنة فض المنازعات، إن الولايات المتحدة تميل إلى الطعن على كل تقرير غير موات للجنة وترفض الامتثال لنتائج أي إجراءات خاصة بهيئة فض المنازعات. وقال لي "هذه السلوكيات المقلقة للولايات المتحدة تصور بوضوح الولايات المتحدة على أنها متنمر وكاسر للقواعد ومزعزع لسلسلة التوريد من جانب واحد". وحتى الآن، حاول 127 عضوا في منظمة التجارة العالمية في 61 مناسبة بدء عملية الاختيار لملء الأماكن الشاغرة في محكمة الاستئناف. ومع ذلك، منعت الولايات المتحدة القرار المقترح. وشددت كندا في بيانها على ضرورة وفاء جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بحسن نية بموجب تفاهم فض المنازعات من خلال بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حل مقبول، مؤكدة أنه على المدى الطويل لن يستفيد أي عضو في حال ظلت النزاعات دون حل. وقالت إن العضو الذي يتصرف بحسن نية يجب ألا يجد الارتياح في ميزة غير عادلة -- وقصيرة الأجل--نشأت بسبب عدم وجود محكمة استئناف تعمل. كما شجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على إيجاد حل يحفظ حقوق كل من المدعي والمدعى عليه. --التحركات الحمائية غير مبررة في مارس عام 2018، بدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم بموجب البند 232 على منتجات الصلب والألومنيوم لحماية صناعتها المحلية تحت ستار الأمن القومي. وقال لي في الاجتماع إنه بالنظر إلى أن واشنطن أعفت 70 في المائة من وارداتها من الصلب من الرسوم الإضافية، فإن الواردات المقيدة تمثل 5 في المائة فقط من استهلاك الولايات المتحدة للصلب، حيث استغرق استخدام الدفاع حوالي 0.15 في المائة فقط. وأشار لي إلى أنه "بعبارة أخرى، تعتبر إجراءات البند 232 حمائية إلى حد كبير، حيث إن مساهمتها في الأمن القومي لا تذكر في أحسن الأحوال". وقال السفير الصيني إن الولايات المتحدة قامت منذ البداية بنشر هذه الرسوم الإضافية كأداة للإكراه الاقتصادي، باستخدامها لإجبار الأعضاء الآخرين على الدخول في ترتيبات الحصص أو تقديم تنازلات للولايات المتحدة في المفاوضات التجارية. وقال لي إن هذه الإجراءات واجهت معارضة واسعة ودعاو قضائية من قبل العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، كما وجدتها جميع اللجان غير متسقة مع منظمة التجارة العالمية. وأضاف لي أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذا النزاع أظهرت مرة أخرى أن الاستثناء الأمني ليس "ملاذا آمنا" للأحادية أو الحمائية. وقال ألبارسلان أكارسوي، السفير التركي لدى منظمة التجارة العالمية، في استعراض السياسة التجارية الخامس عشر للولايات المتحدة الذي عقد في ديسمبر 2022، إن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية إضافية على منتجات الألومنيوم والصلب المستوردة، وهو ما ينتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة العالمية. وحث الولايات المتحدة على إلغاء الإجراءات الضريبية الإضافية لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بنظام التجارة متعدد الأطراف. وأضاف أن تركيا تعتقد أن الولايات المتحدة أضرت بشكل منهجي وهيكلي بثقة الأعضاء في النظام التجاري متعدد الأطراف. وقال جايانت راغو رام، وهو كاتب في شركة المحاماة الهندية لاكشميكوماران وسريدهاران، في مقال نُشر مؤخرا: "أمام اللجنة، اعتمدت الولايات المتحدة على تقارير البند 232 التي شكلت أساس الإجراءات للقول بأن الطاقة الفائضة في جميع أنحاء العالم للصلب يمكن أن تلحق الضرر بقطاع الصلب المحلي لديها بحيث لا تتمكن من زيادة إنتاج الصلب المطلوب أو الحفاظ عليه للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية. وهذه الطاقة الزائدة، وفقا للولايات المتحدة، شكلت حالة طوارئ في العلاقات الدولية". وقال رام "لكن اللجنة لم تضع أي كلمات في تفكيك الدفاع الضعيف للولايات المتحدة ورأت أن وضع طاقة الصلب الزائدة في العالم" لا يشكل "حالة طوارئ في العلاقات الدولية". وفي 11 أغسطس عام 2020، طلبت الولايات المتحدة من منتجات هونغ كونغ المصدرة إلى الولايات المتحدة أن تضع علامة "صنع في الصين"، وهو ما حكمت عليه منظمة التجارة العالمية في أواخر ديسمبر عام 2022 بأنه انتهاك لالتزامات البلاد بموجب قواعد المنظمة التجارية. ورحبت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالحكم. وقال ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في بيان، إن الحكم أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تجاهلت قواعد التجارة الدولية، وحاولت فرض متطلبات تمييزية وغير عادلة من جانب واحد، وقمعت بشكل غير معقول منتجات وشركات هونغ كونغ، وقامت بتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية. وأضاف رام "عندما تم التصويت للرئيس بايدن من الحزب الديمقراطي الأقل تحفظا لتولي السلطة في عام 2020، كان من المتوقع أن تخفف الحكومة الأمريكية من خطابها العدمي تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف وأن تسحب الإجراءات التي يبدو أنها تنتهك قانون منظمة التجارة العالمية وأبرزها إجراءات البند 232". وقال "مع ذلك، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بمثل هذه الإجراءات". وأشار رام إلى أنه "على الرغم من أن انتقاد الولايات المتحدة لسيادة القانون في نظام منظمة التجارة العالمية القائم على قواعد ليس غريبا أو مفاجئا، فقد يشعر أعضاء منظمة التجارة العالمية بالارتياح لحقيقة أن اللجنة اعتبرت بشكل صريح هذه الإجراءات الشائنة غير متوافقة مع قانون منظمة التجارة العالمية".■