شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على «التكامل» بين العمليات العسكرية والعملية السياسية، وعلى ضرورة إشراك حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم في مفاوضات جنيف، لكنه أكد أن موسكو لن تعترض على أي قرار يتّخذه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في شأن تمثيل المعارضة، لكنها «تعوّل على تحلّي المبعوث الدولي بالمسؤولية والتزامه الكامل بقرارات الأمم المتحدة»، في وقت جددت تركيا رفضها مشاركة «الاتحاد الديموقراطي». واعتبر لافروف خلال مؤتمر صحافي أمس، أوجز فيه مجريات العام الماضي، أن التدخل الروسي في سورية «ساعد فعلاً في تغيير الوضع في شكل جذري». وقال أن موسكو تدرك تماماً مسؤوليتها عن الوضع في العالم، وتتصرف على الساحة الدولية انطلاقاً من هذا الشعور بالمسؤولية، مذكراّ بمبادرة تشكيل «جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب التي ما زالت موضوعة على الطاولة». وأضاف لافروف أن العملية الروسية في سورية «ساعدت أيضاً في توضيح الوضع، إذ رأى الجميع مَن يحارب الإرهابيين فعلاً، ومَن يلعب دور أعوانهم، ومَن يحاول استغلالهم لتحقيق أهداف أحادية وأنانية». لكنه زاد أن «من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، بل يجب التكامل بين العمليات القتالية والخطوات السياسية الهادفة إلى تسوية النزاعات، والإجراءات الرامية إلى منع الإرهابيين من استخدام البنية التحتية الاقتصادية، مثلما يعمله تنظيم «داعش» في العراق وسورية». وتطرق الى السجالات القائمة حول تركيبة وفد المعارضة الى محادثات جنيف، معتبراً أن «أي مفاوضات سلام في سورية لا يشارك فيها الأكراد السوريون، لن تؤدي إلى أي نتائج». وفي إشارة الى تركيا، قال أن «عضواً واحداً فقط في مجموعة دعم سورية يعترض على توجيه الدعوة إلى الأكراد، وتحديداً إلى حزب الاتحاد الديموقراطي»، مذكراً بأن المكون الكردي يمثل قرابة 15 في المئة من سكان سورية، ويسكنون في منطقة شاسعة ذات أهمية استراتيجية، ولا يمكن الحديث عن أي تسوية من دون مشاركتهم». وشدّد لافروف على أنه لا تفويض لروسيا أو الولايات المتحدة لتشكيل وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، موضحاً أن «التفويض في هذا الشأن للأمم المتحدة التي يمثلها الأمين العام والمبعوث الأممي إلى سورية»، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض موسكو أن يقتصر تمثيل المعارضة على «اجتماع الرياض». وأكد لافروف أن موسكو لن تستخدم حق الفيتو ضد أي تركيبة يقررها دي ميستورا للوفد المعارض، وزاد: «إنه حق ستيفان دي ميستورا، وعليه أن يدرك مسؤوليته، وعدم الاختفاء وراء ظهر روسيا والولايات المتحدة، وعدم الانجراف وراء أولئك الذين يحاولون جر آلية الفيتو إلى نشاطات مجموعة دعم سورية». وحمل لافروف المعارضة السورية و «بعض الشركاء» مسؤولية تعثّر فتح حوار مع الحكومة حتى الآن، مشيراً الى أن «بعض الأطراف كانت ترفض لفترة طويلة تطبيق بيان جنيف، بذريعة أنه لم يتضمّن إشارة إلى رحيل الرئيس بشار الأسد. وبعد الشروع في تطبيق البيان وإطلاق المفاوضات السلمية في جنيف، أدى موقف المعارضة التي رفضت الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الحكومة، إلى تعليق الحوار». وشدّد على أن مثل هذا «العناد يعد أمراً غير مقبول في السياسة الدولية». ونفى لافروف صحة تقارير إعلامية عن قيام موسكو بعرض منح اللجوء للأسد، موضحاً أن الأخير «لم يطلب اللجوء الى موسكو أبداً، ونحن لم نعرض عليه الرحيل». في غضون ذلك، أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه «كلما قصرت مدة العملية العسكرية الروسية في سورية كان ذلك أفضل»، لكنه شدّد في الوقت ذاته على «ضرورة حل مسائل معينة» أولاً، موضحاً أن ثمة «مهاماً في سورية يجب علينا أن نحلها بالضرورة، وهو أمر سيتطلب وقتاً معيناً». وحذّر المسؤول الروسي من أنه لا يمكن السماح بهزيمة القوات النظامية في سورية. في أنقرة، (أ ف ب) أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الثلثاء، أن أنقرة ترفض «في شكل قاطع» مشاركة «الاتحاد الديموقراطي». وقال داود أوغلو أمام نواب حزبه: «نرفض في شكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي) حول طاولة» المفاوضات، مذكراً بأن حكومته تعتبر هاتين الحركتين المقربتين من حزب العمال الكردستاني «إرهابيتين».