حذرت شرطة الشارقة من التعامل مع شركات التداول الوهمية، وضرورة التأكد من هوية الجهات والمنصات الرقمية ‏‏التي يتعاملون معها، وما إذا كانت جهات وهمية أو غير مرخصة ومسجلة بالدولة، تفادياً للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.جاء ذلك خلال البرنامج الأسبوعي «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويبث عبر أثير إذاعة الشارقة، وشارك فيه خالد محمود مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، ‏والرائد محسن الهاشمي مدير فرع الجرائم الإلكترونية ‏بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة. وناقشت الحلقة عدداً من الموضوعات المتعلقة بجرائم الاحتيال عبر شركات التداول الوهمية، حيث أكد خالد محمود، أن مرتكبي جرائم الاحتيال المالي يختلفون باختلاف الحالة الذهنية والنفسية عن مرتكبي الجرائم التقليدية غير المالية، ويتسمون بسمة الإقناع والقدرة على النقاش، ويمتلكون مستوى عالياً من الخداع، مؤكداً أنهم يستغلون هذه الصفات في إقناع عدد من الأشخاص بحصولهم على عوائد مالية كبيرة مجزية، من خلال حصرهم بفترة قصيرة للتفكير من خلال النقاش والإقناع، حتى يقوم الضحايا بتحويل المبالغ المالية دون وعي. ودعا مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، أفراد المجتمع ‏إلى ضرورة الوعي قبل البدء في الاستثمار، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للأسواق المالية، للتأكد من شركات التداول المرخصة والمسجلة في الدولة، لحماية أنفسهم من ضعفاء النفوس، وعدم الاستجابة لأي شخص يتواصل معهم عبر منصات الإلكترونية أو عبر الهاتف دون التحقق من هويته. وقال الرائد محسن الهاشمي: إن شرطة الشارقة تحرص على بذل ‏جهود مكثفة للتصدي لجرائم ‏الاحتيال عبر منصات التداول الوهمية والشركات غير المرخصة أو ‏‏المسجلة في ‏الدولة، مشيراً إلى أن الأسلوب الإجرامي المعتمد لهذه الشركات الوهمية لتصيد المتداولين ‏هو الاتصالات ‏العشوائية من خلال الإغراءات التي يقدمونها للضحايا بكسب الأموال والأرباح، داعياً الأفراد إلى اليقظة، وضرورة التأكد من هوية الجهات والمنصات الرقمية ‏‏التي يتعاملون معها، وما إذا كانت جهات وهمية أو غير مرخصة ومسجلة بالدولة، تفادياً للوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال.