} أنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الموجبة وسط ارتفاع ملموس على قيم وأحجام التداولات المنفذة، فيما شهدت جلسات التداول انحسارا واضحا لموجات جني الأرباح لصالح التماسك من جلسة إلى أخرى، وساهم الارتفاع المسجل على الزخم الاستثماري من تسجيل عمليات اقتناص للفرص وتنفيذ صفقات ذكية على بعض الأسهم الاستراتيجية، في حين ساهمت أجواء التفاؤل وتراجع مستوى المخاطر الاستثمارية من بناء مراكز جديدة وتدعيم مراكز قائمة في الأساس. وأوضح تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن الأداء العام للبورصات العربية خلال جلسات التداول للأسبوع الماضي قد احتكم إلى المنطق المالي والاقتصادي واستغل طبيعة الأجواء السائدة وقوتها لاستكمال مسيرة الارتفاع والتقليل من التأثيرات السلبية لعمليات جني الأرباح التي كانت متوقعة خلال فترة ما قبل الإغلاق السنوي، فيما ساهم الارتفاع الملموس على قيم السيولة المتداولة من رفع وتيرة الارتفاعات والتماسك المسجل والانحسار الكبير على علميات جني الأرباح، إلى ذلك فإن التحسن الحاصل على أسعار الأسهم الرئيسية والاستراتيجية المتداولة قد عمل على تحسين مستويات الثقة بالأسهم المتداولة وجاذبيتها الاستثمارية لكافة فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين، وتشير مسارات التداول إلى أن الزخم الاستثماري الحالي من شأنه أن يحسن من قدرة البورصات على مقاومة واستيعاب عمليات التسييل وجني الأرباح التي عادة ما تكون متوقعة الحدوث في نهاية السنة المالية لما لذلك من تأثيرات إيجابية على المراكز المالية لشركات الاستثمار. وبيّن السامرائي أنه من الملاحظ أن نسبة جيدة من الأسهم الصغيرة قد طالتها موجة النشاط السائدة لدى البورصات، فيما ساهم الاتساع الأفقي للتداولات إلى دخول سيولة جديدة ومتعاملين جدد أيضا، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات جيدة على عودة النشاط الاستثماري متوسط الأجل لدى البورصات على الرغم من الارتفاع الحاصل على أسعار العديد من الأسهم، إلا أنها لا زالت جاذبة للاستثمارات كونها منسجمة مع الجو الاستثماري الإيجابي العام الذي يحيط بالبورصات ومستوى المخاطر الذي يتجه نحو الانخفاض نتيجة الانخفاض الحاصل على نطاقات التذبذب وانحسار السيولة وطبيعة التداولات وأهدافها ومدة الاحتفاظ بالسهم، بالإضافة إلى تسجيل بداية تحرك قنوات التمويل لفتح باب التمويل المدروس للمتاجرة بالأسهم من جديد، مما يفتح الباب على مزيد من التماسك والارتفاع وقدرة اكبر على مواجهة عمليات التصحيح باقل الخسائر. وقال السامرائي أنه كان لافتا خلال تداولات الأسبوع الماضي أن الأداء العام للبورصات يقوم باختبار قدرة الأسهم القيادية الرئيسية على كسر حواجز المقاومة السعرية المعروفة، ومن ثم تسجيل مستويات سعرية جديدة، وأن النجاح في كسر هذه الحواجز سينقل البورصات إلى مرحلة جديدة من الانتعاش وارتفاع زخم التداولات وسيمهد لفترة أطول من التماسك والنمو، والجدير ذكره هنا أن القطاع العقاري يستحوذ على حصص متزايدة من إجمالي النشاط الحاصل لدى البورصات الخليجية بشكل خاص نظرا لتعافي قوى الطلب وارتفاع مستوى التفاؤل بطرح المزيد من المشاريع وارتفاع القيم الاستثمارية للعقارات وجاذبيتها للتمويل، في حين تنصب الأنظار في الوقت الحالي على قطاع المصارف والبتروكيماويات والتي يتوقع أن تحقق نتائج أداء استثنائية لم تحققها منذ بدء تداعيات الأزمة المالية، وهذا من شأنه أن يعمل على إعادة ترتيب المراكز المحمول. ولفت السامرائي أن سوق الأسهم السعودية واصلت ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من الأسهم القيادية وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 122.08 نقطة أو ما نسبته 1.46% وصولاً إلى مستوى 8509.68 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.07 مليار ريال بقيمة 29.5 مليار ريال نفذت من خلال 548.3 ألف صفقة. وسجل سعر سهم العربي للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.48% وصولا إلى سعر 31.00 ريالاً تلاه سهم بترورابغ بنسبة 24.17% وصولا إلى سعر 22.35 ريالاً، في المقابل سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 11.45% وصولا إلى سعر 58.00 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 6.56% وصولا إلى سعر 71.25 ريالاً، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 96.2 مليون سهم تلاه سهم كيان بواقع 77 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليار ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 1.4 مليار ريال.