كشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 عن تراجع دولة الكويت درجة واحدة في المؤشر، حيث حلت في الدرجة 42 من 100 بعد أن كانت في الـ 43 في عام 2021، مما ترتب عليه تراجعها 4 مراكز في الترتيب الدولي، إذ تراجعت من المركز 73 عام 2021 إلى 77 خلال عام 2022. ولم يتغير ترتيب الكويت عربياً في التقرير الذي صدر صباح أمس، إذ جاءت في المركز السابع بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها في التقرير السابق، قبل أن تستقر في ذيل ترتيب الدول الخليجية وتحتل المرتبة السادسة. ويقيس المؤشر الفسادَ في القطاع العام، من حيث انتشار الرشوة، واستخدام الأموال العامة لأغراض غير مشروعة، واستغلال المسؤولين للمناصب العامة لتحقيق منافع خاصة، والواسطة والمحسوبية، إضافة إلى الفساد السياسي والذي تؤثر فيه المصالح الخاصة على عملية صنع القرار في الدولة، ومدى قدرة الحكومة على ضبط الفساد وفرض آليات النزاهة في القطاع العام، والتدفقات المالية غير المشروعة.