بعد مرور 9 سنوات على آخر إحصائية لمسح الدخل والإنفاق الأسري، أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء عن مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2021، الذي قامت بتنفيذه الإدارة بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتبين خلال توزيع الإنفاق الشهري للأسر، حسب مجموعات السلع والخدمات، أن الأسرة الكويتية تخصص حوالي 371.4 دينارا لاقتناء المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.3 بالمئة، و195.9 دينارا للمطاعم وخدمات الإقامة، بنسبة 5.9 بالمئة، و202.4 دينار لنفقات السكن، بنسبة 6.1 بالمئة من دون احتساب القيمة الإيجارية المقدّرة للمساكن المملوكة للكويتيين، و408.8 دنانير لنفقات النقل، بنسبة 12.4 بالمئة، و495.5 دينارا لنفقات الملابس، بنسبة 15 بالمئة، و297.7 دينارا للتحويلات الجارية، بما فيها أقساط تسديد القروض. ويبين المسح أن نفقات السكن لدى الأسر الكويتية ترتفع إلى حدود 1044.6 دينارا شهريا، إذا تم الأخذ في الاعتبار الإيجار التقديري للأسر الكويتية المالكة لمنزلها، المقدّر ب 842.2 دينارا شهرياً، وتبلغ نسبة نفقات السكن 25.2 بالمئة من مجموع النفقات التي تبلغ 4138.8 دينارا شهرياً. وفيما يتعلق بتوزيع دخل الأسر الكويتية ومؤشر جيني، فقد تبيّن من نتائج المسح حول توزيع مجموع الدخل الأسري بين الأسر الكويتية، أن ال 20 بالمئة من الأسر الكويتية الأقل دخلاً يحصلون على 7.3 بالمئة فقط من مجموع إيرادات الأسر الكويتية، في حين يستأثر ال 20 في المئة من الأسر الكويتية الأكثر دخلا على نحو 40 بالمئة من مجموع إيرادات الأسر الكويتية، حيث إن مؤشر جيني لتوزيع الدخل لدى الأسر الكويتية بلغ نحو 32.5 بالمئة. وفي مقارنة مع بعض الدول، يتضح أن الكويت تحتل المركز ال 17، حيث تأتي سلوفينيا في المركز الأول ب 24.6 بالمئة، يليها التشيك ب 25 بالمئة، ثم الإمارات ب 26 بالمئة. أما متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية، فقد بلغ نحو 3994.9 دينارا، حيث تمثل الأجور نسبة 59 بالمئة من مجموع الإيراد الشهري، من دون احتساب الإيجار التقديري للكويتيين المالكين لمنازلهم، البالغ حوالي 842 دينارا، ومع أخذ المبلغ في الاعتبار، فإن متوسط الدخل الشهري يبلغ 4837 دينارا، كما أن الإيرادات الشهرية للفرد الواحد بلغت 702.8 دينار. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي: يعتبر مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري 2019/ 2021 ثاني أكبر مشروع ومسح مهم للعمل الإحصائي للدول، هذا المشروع من مشاريع برنامج التعاون الوطني المبرم بين الكويت والأمم المتحدة، الذي يدعم الجهات للقيام بأعمالها ذات العلاقة بخطة التنمية، وهي لا تستقيم من دون الأرقام الإحصائية السليمة التي يتم الاعتماد عليها عبر المنهجيات الإحصائية، والإدارة المركزية للإحصاء هي الجهة المعنيّة بإنتاج هذه الأرقام والبيانات التي تستطيع من خلالها الاستفادة منها في النماذج الاقتصادية ونماذج الاقتصاد الكلي التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس، وبالتالي تكون لدينا نظرة واقعية نستطيع من خلالها التنبؤ بآليات التخطيط للمستقبل، والسيناريوهات التي نضعها في التخطيط والسياسات العامة في التخطيط جميعها تعتمد على صحة ودقة البيانات الموجودة. من جانبها، قالت المديرة العامة بالإنابة في الإدارة المركزية للإحصاء، منية القبندي: مما لا شك فيه أن رؤية الكويت «كويت 2035» بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار بحلول عام 2035، تتطلب وجود جهاز إحصائي وطني يعمل على تعزيز النظام الإحصائي وتحديثه بكل البيانات المطلوبة ومواكبة أحدث المعايير الإحصائية الدولية. وأضافت: هذا المشروع يعدّ من أهم المشاريع الإحصائية، وثاني أكبر مشروع لأي جهاز إحصائي، وهو وسيلة من الوسائل الإحصائية الضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على أسس علمية، حيث يوفر هذا المسح بيانات مهمة تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتيح هذه البيانات إمكانية تقييم آثار هذه البرامج التي تقدّمها الدولة على ظروف معيشة الأسر. وأكملت القبندي: إن مسح الدخل والإنفاق قامت الإدارة المركزية للإحصاء بإجرائه منذ عام 1972، حيث تنفذه كل 5 سنوات، وهو عبارة عن مسح للتعرف على أنماط وإنفاق الأسر ودخلها، هو ويسهم في قياس مستويات المعيشة وأثر العوامل الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية على المجتمع الكويتي والوقوف على مستويات المعيشة ورفاهية المجتمع. وبينت أن هذا المسح يعد السابع في سلسلة المسوح الأسرية، وتم وضع منهجيته استناداً بشكل أساسي إلى توصيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الخاصة بمسوح ميزانية الأسرة. أما فيما يتعلق بالأرقام، فصرحت القبندي بأن حجم العيّنة بلغ 4032 أسرة موزعة على 12 شهرا، بمعدل 336 أسرة (كويتية وغير كويتية) شهريا، موزعة على جميع المحافظات. وأوضحت: تستخدم بيانات ونتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، من أهمها توفير قاعدة عريضة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تفيد المخططين وواضعي السياسات والباحثين والمهتمين بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعرف على السلع والخدمات الاستهلاكية في المجتمع الكويتي بمختلف مستوياته، والذي يمكن من تقدير حجم الطلب المستقبلي لمختلف السلع والخدمات. وكذلك التعرف على التوزيع النسبي للإنفاق الذي يستخدم في حساب الرقم القياسي للإنفاق المعيشي. القبندي: حجم العيّنة 4032 أسرة موزعة على 12 شهراً وأردفت: بالإضافة إلى حساب متوسطات دخل الأسر والأفراد حسب مصادر الدخل المختلفة، وتقدير قيمة دخل وإنفاق القطاع العائلي لأغراض إعداد الحسابات القومية. وتقييم مستوى وهيكل واتجاهات الرفاهية الاقتصادية للأسر المعيشية من حيث توزيع الدخل، والإنفاق الأسري بين الأسر المعيشية، مع استخراج وقياس بعض المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسر ودخلها من جهة، والعلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها من جهة أخرى.