قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال هذه الفترة المالية تشكل استمراراً للأداء القوي الذي سجله الوطني على مدار كامل العام 2022. وأكدت البحر، في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» العالمية، أن «الوطني» عزز ميزانيته العمومية على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، «ما مكننا من الحفاظ على ريادتنا في الأسواق». ولفتت إلى نجاح البنك في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب رسملة قوية، مما أفسح المجال لإمكانية خفض تكلفة المخاطر وزيادة ربحية السهم، مشيرة إلى مواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، إذ أدى نمو حجم الودائع دوراً جوهرياً في تعزيز نمو الهوامش. الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب رسملة قوية دعم خفض تكلفة المخاطر وزيادة الربحية وعلى صعيد استراتيجية المجموعة، أوضحت أن البنك واصل التركيز على المضي قدماً في تطبيق أجندة التنويع والتحول الرقمي، بينما استمرت عروض إدارة الثروات في اكتساب الزخم في الأسواق المختلفة. محفزات الربحية وفي معرض حديثها حول أبرز محفزات الربحية خلال العام 2022 فقد أرجعت النمو القوي الذي شهدته الأرباح المحققة في العام 2022 إلى تحسن ايرادات المجموعة من أنشطة الأعمال الرئيسية إلى جانب انخفاض تكلفة المخاطر. وذكرت أنه مع مواصلة «جهودنا لتعزيز الميزانية العمومية والاستفادة من مكانتنا الريادية في السوق، فقد تمكنا من زيادة صافي إيرادات الفوائد، كذلك الأتعاب والعمولات، مما أدى إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي. تفاؤل وإيجابية وعن التوقعات للعام 2023، أكدت البحر أن نظرة البنك مازالت تتسم بالتفاؤل والإيجابية في ظل اتضاح الرؤية مع مرور الوقت فيما يتعلق بالعديد من عوامل عدم اليقين التي نشهدها في وقتنا الحاضر خصوصاً بالنسبة لآفاق الاقتصاد الكلي العالمي. وأوضحت أن التوقعات ترجح أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية، مما ينعكس إيجاباً على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ثم يزداد حجم أنشطة الأعمال. واصلنا التركيز على أجندة التنويع والتحول الرقمي واستمرت عروض إدارة الثروات في اكتساب زخم بأسواقنا المختلفة وأشارت إلى أنه في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبفضل ما يتمتع به البنك من المركز المالي القوي والنهج المحتفظ لتجنب المخاطر وتنوع تدفقات الإيرادات، من المتوقع «أن نواصل تسجل نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال 2023». أسواق النمو وحول أولويات البنك التوسعية، أفادت بأن التركيز ينصب على تعزيز وجود البنك في بعض أسواق النمو الرئيسية، مع التركيز خصوصاً على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وأشارت إلى أن السعودية تعتبر من أبرز الأسواق المهمة للمجموعة، إذ يقترب البنك من الوصول إلى المستويات المستهدفة على كل الصعد، كما تنسجم التطورات التي نشهدها في السوق السعودي بشكل كامل مع المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة. وبينت أن «الوطني» يستخدم استراتيجيته للتحول الرقمي والنجاح الذي حققه في إطلاق تجربة مصرفية رقمية في الكويت كقاعدة للانطلاق بهدف تعزيز النمو والتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على التركيبة السكانية من الشباب والخدمات المصرفية للأفراد خاصة في السعودية ومصر، مستطردة أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق المربحة فيما يتعلق بنشاط إدارة الثروات، مما يمثل حجر الزاوية الآخر في استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة. وقالت البحر، إنه «في إطار المنصة العالمية لإدارة الثروات التي أطلقناها مؤخراً، نسعى بنشاط لتوسيع نطاق أعمالنا في السوق السعودي، وتساهم العلامة التجارية المميزة لبنك الكويت الوطني في القيام بدور جوهري في تنمية الأصول المدارة في المملكة». نجاحنا في إطلاق تجربة مصرفية رقمية في الكويت يشكل قاعدة انطلاق لتعزيز النمو والتوسع الإقليمي وأشارت إلى أنه في الأسواق المتقدمة الأخرى، «نواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع، ودمج عروضنا لتعزيز أنشطة الأعمال وزيادة مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة». رفع الفائدة وحول مدى الاستفادة من دورة أسعار الفائدة المرتفعة، شددت البحر على أنه بفضل العلامة التجارية الرائدة للبنك، بإمكاننا تحقيق أقصى استفادة من المعدلات المرتفعة عموماً، بما ينعكس إيجاباً على هوامش الربح وربحية السهم، ونظراً إلى أن الودائع تحت الطلب وودائع الادخار لا تتسم بالحساسية الشديدة تجاه أسعار الفائدة، فبالتالي يسمح هذا الوضع بزيادة هوامش الربح. تحديات الجنيه وعن ضعف قيمة الجنيه المصري وتأثير ذلك على البنك، شددت على أن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالنا، ودائماً ما نطلق عليها اسم السوق المحلي الثاني. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التحركات الأخيرة لخفض قيمة الجنيه المصري وما نتج عنها بعض الصدمات قصيرة الأجل للاقتصاد وساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، إلا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. وأوضحت البحر أن التحركات لخفض قيمة الجنيه المصري كانت متوقعة منذ فترة طويلة، وكانت حالة عدم اليقين تعوق العديد من الأنشطة، التي قد تساهم في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال الأخرى. وتوقعت نظرة مستقبلية أفضل فيما يتعلق بضغوط العملات الأجنبية بعد أن أصبح نظام العملة أكثر مرونة، وتدعم ذلك رؤية بعض الاستقرار في تحركات الجنيه المصري على مدار الأيام الأخيرة. وقالت إنه «على الرغم من أهمية السوق المصري لأنشطة أعمالنا، فإن حجم تلك الأنشطة يعتبر ضئيلاً في سياق أعمال المجموعة، كما أن التأثير على البيانات المالية للمجموعة ينعكس بشكل رئيسي في هيئة انخفاض مساهمة الشركة التابعة لنا في مصر عند تجميع الميزانية وذلك نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، لكن بصفة عامة لا يعتبر ذلك من العوامل الجوهرية نظراً لحجم أنشطة الأعمال في مصر ضمن السياق العام للمجموعة». فرص ضائعة وحول تطورات الوضع السياسي في الكويت وتأثيره المحتمل على آفاق نمو أنشطة الأعمال أكدت البحر على أن ذلك الوضع لا يزال مضطرباً نظراً لاستقالة الحكومة أخيراً إذ يفرض هذا الوضع بعض التحديات لبيئة أنشطة الأعمال، والأهم من ذلك للبرنامج الحكومي لتطوير البنية التحتية. تركيزنا ينصب على تعزيز وجودنا في أسواق النمو الرئيسية وبصفة خاصة دول الخليج ومصر وأشارت إلى أن تلك التطورات ينظر إليها باعتبارها فرصة ضائعة خاصة بالنظر إلى قوة الوضع المالي للكويت والقدرة المالية الهائلة التي تتميز بها مما يمكنها من تسريع وتيرة برنامج النفقات الرأسمالية في البلاد لتحديث بنيتها التحتية. وذكرت أنه على الرغم من ضعف وتيرة إسناد المشاريع التنموية في العام 2022 البالغ 832 مليون دينار، فإن أداء الربع الرابع من العام كان واعداً مما يشير إلى تزايد الزخم.