صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (8) لسنة 2023 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، النص الآتي: «يكون للأكاديمية مدير عام يُعين بمرسوم». المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. الملك يصدر مرسوما بإعادة تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (14) لسنة 2023 بإعادة تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات، وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية. ثانياً: إدارة تحليل المخاطر. ثالثاً: إدارة الاتصال. رابعاً: إدارة المعلومات الضريبية. خامساً: إدارة التخطيط ومتابعة الأداء. سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة السياسات الضريبية. 2- إدارة العلاقات الضريبية الخارجية. 3- إدارة الشؤون القانونية. سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية والامتثال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة العمليات الضريبية. 2- إدارة حسابات وعلاقات العملاء. 3- إدارة التدقيق الضريبي. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (10) لسنة 2019 بتنظيم الجهاز الوطني للإيرادات. المادة الثالثة على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو الآتي: وزير الخارجية، ويتبعه: أولاً: مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: 1- رئيس قطاع الشؤون القانونية. 2- رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان. ثانياً: رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية. ثالثاً: مدير عام شؤون وزارة الخارجية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: 1- رئيس المراسم. 2- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة. رابعاً: رئيس قطاع الاتصال. خامساً: مدير إدارة التطوير المؤسسي. سادساً: المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتتبعه: 1- إدارة التدريب واللغات. 2- إدارة شؤون الأكاديمية. 3- إدارة الدراسات والتقييم. سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ويتبعه: 1- رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ. 2- رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية. 3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون. 4- رئيس مركز المدار. 5- رئيس قطاع الشؤون الأوروبية. 6- رئيس قطاع شؤون الأمريكتين. 7- رئيس قطاع المنظمات. ثامناً: وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، ويتبعه: 1- إدارة الشؤون الإدارية. 2- رئيس قطاع الخِدْمات القنصلية. 3- إدارة التخطيط والمشاريع. 4- إدارة الموارد المالية. 5- إدارة الموارد البشرية. 6- إدارة نُظُم المعلومات. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية. المادة الثالثة على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناءً على عرْض وزير شؤون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك على النحو الآتي: وزير شؤون البلديات والزراعة، ويتبعه: أولاً - إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية. ثانياً - وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، ويتبعه: 1- الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، وتتبعه: أ-إدارة الصحة الزراعية. ب-إدارة الإنتاج الزراعي المحلي. ج-إدارة تنمية الغطاء النباتي. 2-الوكيل المساعد للثروة البحرية، وتتبعه: أ- إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي. ب-إدارة المزارع السمكية. ج-إدارة مرافئ الصيد البحري. 3-الوكيل المساعد للثروة الحيوانية، وتتبعه: أ-إدارة الإنتاج الحيواني المحلي. ب- إدارة الصحة الحيوانية. ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه: 1-إدارة الموارد البشرية. 2-إدارة الموارد المالية. 3-إدارة نظم المعلومات. رابعاً - وكيل الوزارة لشؤون البلديات، ويتبعه: 1- مدير عام أمانة العاصمة (بدرجة وكيل مساعد). 2-مدير عام بلدية المنطقة الشمالية (بدرجة وكيل مساعد). 3-مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية (بدرجة وكيل مساعد). 4-مدير عام بلدية المحرق (بدرجة وكيل مساعد). 5-الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، وتتبعه: أ-إدارة الاستملاك والتعويض. ب-إدارة المشاريع. ج-إدارة المخلفات المنزلية. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شؤون الأشغال وشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. المادة الثالثة على وزير شؤون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. بموجب مرسوم ملكي إعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه: أولاً: إدارة الاتصال. ثانياً: إدارة المشاريع. ثالثاً: إدارة التوعية والشراكات. رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة السياسات والبحوث. 2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق. 3- إدارة حماية الأجور. خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الموارد المالية. 3- إدارة تقنية المعلومات. سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة خدمات أصحاب الأعمال. 2- إدارة خدمات العمالة. 3- إدارة تطوير الأعمال. 4- إدارة تطوير الأنظمة العمالية. سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للضَّبْط القانوني والحماية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة الشؤون القانونية. 2- إدارة التفتيش العمالي. 3- إدارة الرصد الوقائي. 4- مركز الحماية والتظلمات. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (39) لسنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وُينشَر في الجريدة الرسمية. جلالة الملك المعظم يصدر مرسوما بتنظيم وزارة التنمية المستدامة صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (9) لسنة 2023 بتنظيم وزارة التنمية المستدامة، وذلك بناءً على عرْض وزير التنمية المستدامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى تُنظم وزارة التنمية المستدامة، وذلك على النحو الآتي: وزير التنمية المستدامة، ويتبعه: الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، وتتبعه: 1- إدارة التقييم والدراسات. 2- إدارة التنسيق والمتابعة. 3- إدارة التواصل والعلاقات الدولية. المادة الثانية على وزير التنمية المستدامة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. الملك يصدر مرسوما بتعديل مادة بـمـرسـوم إنشاء الـمـجـلس الأعلى للصحة صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (11) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013، بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، النص الآتي: «يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام، يُعين بمرسوم بناءً على توصية رئيس المجلس، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على توصية الأمين العام». المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلالة الملك المعظم يصدر مرسوما بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (10) لسنة 2023 بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى تُنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وذلك على النحو الآتي: الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، وتتبعه: أولاً: إدارة حوكمة المنظومة الصحية. ثانيًا: إدارة التقييم الاستراتيجي الصحي. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (12) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك على النحو الآتي: وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ويتبعه: وكيل الوزارة، ويتبعه: أولاً: إدارة الاتصال. ثانياً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه: 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الموارد المالية. 3- إدارة تقنية المعلومات. ثالثاً: الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية، وتتبعه: 1- إدارة خدمة المنتفعين. 2- إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي. 3- إدارة التمويلات الإسكانية. رابعاً: الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، وتتبعه: 1- إدارة علاقات شؤون المطورين. 2- إدارة متابعة تنفيذ المشاريع. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان. المادة الثالثة على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدور مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة شؤون الشورى والنواب صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (6) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وذلك على النحو الآتي: وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، ويتبعه: أولاً: المنسق العام لشئون مجلسي الشورى والنواب (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه: 1-إدارة متابعة الشئون الرقابية والمالية. 2-إدارة متابعة الشئون التشريعية. ثانياً: وكيل الوزارة، وتتبعه: 1-إدارة الموارد البشرية والمالية. 2-إدارة البحوث والدراسات القانونية. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (38) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب. المادة الثالثة على وزير شئون مجلسي الشورى والنواب تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :