شركة رقمي
نقل من موقع 
وزير المواصلات: إرجاء الاتفاق الجوي مع العراق لأسباب تتعلق بالجانب العراقي عبدالنــبي سلــمــان: علــى طيران الخلـيـج العـمـلبمــبـدأ الربحيـة مــن دون النـظـر إلى الأمــور السـيــاسـيـة وافق مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد المسلم على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، واحالته الى مجلس الشورى. وكشف وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي في تصريح لـ«اخبار الخليج» على هامش حضوره جلسة مجلس النواب ان عودة الرحلات الجوية بين البحرين وقطر قريبا، قائلا «تم مخاطبة الاشقاء في قطر بشكل رسمي، وتم الرد من الجانب القطري بترحيبهم باستئناف الرحلات ويتبقى ان تتقدم شركات الطيران بجداول الرحلات وتدرس من قبل السلطات المختصة من دولة قطر، ونحن في انتظار الموافقات». حول الرحلات الجوية المباشرة مع العراق اكد الوزير ان الامر يتطلب أولا الانتهاء من الاتفاقية الجوية بين البلدين حيث انه مازال بها بعض الأمور التي تتعلق بالتنظيم، ومتى ما تم استيفاء هذه الأمور التنظيمية والتشغيلية سيتم بحث تشغيل الخطوط الجوية بين البلدين. وقال الوزير خلال الجلسة ان الوزارة لديها لجنة للترويج للمطار وجذب شركات الطيران، ولكن تلك الشركات تعمل على أسس تجارية وبالتالي اذا لم يتواجد عدد كاف من المسافرين ستكون عملية التشغيل غير مجدية وتعزف شركات الطيران عن التواجد، مؤكدا على ضرورة جذب المزيد من شركات الطيران، مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة هي العمل على ربط المطار بما لا يقل عن 100 وجهة حول العالم بحلول 2025، مضيفا انه حتى الان تم الوصول الى 72 وجهة تشمل الطيران التجاري والشحن الجوي. وحول الاتفاقية بين البحرين والبوسنة والهرسك قال الوزير انه تم تشغيل مؤقت لرحلتين للبوسنة والهرسك في الأسبوع وكان هناك اقبال كبير وهذا دفعنا للسعي لتوقيع هذه الاتفاقية، مضيفا ان هناك وجهات تربطها علاقات وثيقة مع البحرين وهي أسواق مربحة جدا للناقلة الوطنية وأثبتت جدوى تشغيلها في السابق، مضيفا ان هناك بعض الاتفاقيات التي تحتاج التعديل لافتا الى انه على هامش معرض البحرين للطيران كانت البحرين على وشك تعديل الاتفاقية مع العراق ولكن تم ارجاء الامر لأسباب تتعلق بالجانب العراقي، مؤكدا ان استئناف التشغيل هو قيد الدراسة سواء للأسواق القريبة من البحرين او الوجهات البعيدة. واكد الوزير انه يتفق تماما مع الطرح الذي تقدم به النواب من ضرورة احتياج شركة طيران الخليج الى التركيز على الأسواق المربحة، موضحا ان اسطول الشركة لا يتجاوز 32 طائرة، وانه يتم التركيز على الوجهات التي تركز على النواحي التجارية والتشغيلية الأنسب. من جانبه اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان مطار البحرين الدولي يحتاج الى هذا النوع من الحراك والاتفاقيات وتفعيل هذه الاتفاقيات خاصة وان هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم إقرارها ولكن تفعيلها على ارض الواقع يحتاج الى ترويج حقيقي للبحرين وللمطار والناقلة الوطنية، مضيفا ان مطار البحرين وبعد تطويره لا يمكن ان يكون خاليا، وان طيران الخليج تحتاج أيضا الى عمل شراكات مع الدول التي بها حركة نشاط تجاري وسياحي ونحتاج الى التركيز على ان تخدم تلك الاتفاقيات الحركة السياحية، والانفتاح على أسواق جديدة تخلق فرصا لشركة طيران الخليج للانتقال لهذه العواصم. وأضاف اننا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير نتطلع الى تفعيل تبادل الطيران بين البحرين وقطر لأننا بحاجة الى هذا النوع من التعاون، ولابد من ان يكون لدى الدولة استراتيجية واضحة للانفتاح على الأسواق العالمية والإقليمية والعربية، بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا سياسيا معهم لأننا في حاجة الى ان تعمل طيران الخليج على مبدأ الربحية. انقسام حول تعديل قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير ينتهي بتمريره وزيرة الإسكان: المرسوم جنب الملاك ضررا كبيرا.. ولا يطبق بأثر رجعي شهدت مناقشة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حالة من الانقسام داخل المجلس ما بين مؤيد ومعارض، وانتهت بالموافقة عليه بعدد 21 صوتا ورفض 8 أصوات في حين امتنع 6 عن التصويت، وتمت إحالة المرسوم الى مجلس الشورى. ونصت المادة المضافة على «يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء. ويتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة». وتمثلت الأصوات المعارضة داخل المجلس في الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، والمتعلقة بعدم نفاذ القسمة الا بموافقة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، فقد اعتبر البعض ان هناك مخالفة دستورية لهذه الفقرة لأنها تمنح الحق للسلطة التنفيذية بإيقاف حكم للسلطة القضائية وهذا ما اعتبروه تداخل بين السلطات، فيما اجمع الكل على أهمية المرسوم في مجمله لما يوفره من تطبيق للاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي. وأكدت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي ان الوزارة تهتم بجميع قضايا التنمية العمرانية وتتوجه الى ما فيه مصلحة المواطن والمقيم في البحرين، مضيفة ان المساعي مستمرة في هذا المجال، حيث يتم العمل على مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني. وأكدت الوزيرة ان المرسوم بقانون لا يطبق بأثر رجعي على قضايا تقسيم الأراضي، لافتة الى ان الوضع السابق كان يتسبب في تعطيل الكثير من الاستثمارات، وان المرسوم جنب ضررا كبيرا على ملاك العقارات والكثير من الإشكاليات التي كانت تحدث بسبب سوء إدارة العملية. وأشارت الوزيرة ان جميع الاشتراطات واضحة وتم نشرها مسبقا، مضيفة ان تلك الاشتراطات تكون لفترة تجريبية ستة أشهر ويمكن إجراء التعديل عليها في حال وجود أي خلل. من جهته أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان هناك تباينا في فهم النص ومقاصده لأنه لا يجوز للحكومة ان ترد احكام القضاء، مشيرا الى انه يجب الالتزام بالقانون والقرارات المنفذة له لأنها جزء من هذا القانون وهذه الاشتراطات تم إقرارها بعد التداول مع جهات عديدة منها منظمات المجتمع المدني والوزارات وهذه الاشتراطات نشرت في أكتوبر وهي بعلم الجميع ويجب الالتزام بها، لافتا الى انه بهذا المرسوم نحل مشاكل كثيرة تواجه المواطنين بسبب القسمة من دون الرجوع إلى التخطيط العمراني. مرضى السكلر ليسوا بخير وافق مجلس النواب على المقترح برغبة بصفة استعجال الذي تقدمت به النائب حنان محمد فردان، بزيادة أعداد الكوادر الطبية المخصصة لرعاية مرضى السكلر في مجمع السلمانية الطبي واحالته للحكومة. وقالت فردان في مداخلة لها في مجلس النواب بأن مرضى السكلر ليسوا بخير، مشيرة الى بطء وضعف الرعاية العلاجية المقدمة لهم في مجمع السلمانية الطبي والتي أدت الى زيادة معدل الوفيات السنوي لمرضى السكلر، وآخرهم المرحومة هدى محسن التي وافتها المنية في مستشفى السلمانية الطبي مؤخرا نتيجة تأخر الرعاية العلاجية. وشكت فردان من تعرض مرضى السكلر لمعاملة مسيئة تحط من كرامتهم أو تمس مشاعرهم، منادية بضرورة تعزيز الخدمات العلاجية المقدمة لهم لتجنب وقوع ضحايا جدد، داعية الى التوقف عن تقديم خدمات التطبيب لمرضى السكلر عبر الهاتف لحاجتهم لرعاية مباشرة أكثر كفاءة. طلب التعليم عن بعد في رمضان وافق المجلس على اقتراح برغبة مستعجل بشأن تفعيل نظام الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك في المدارس والمؤسسات التعليمية، وأحيل للحكومة. وقال النائب محمد الرفاعي أحد مقدمي الاقتراح ان خلال شهر رمضان يتم تقليل ساعات الدوام الرسمي، كما انه خلال فترة كورونا نجحت وزارة التربية في ملف التعليم عن بعد، وبالتالي التعليم عن بعد خلال شهر رمضان بصورة اختيارية سيؤدي الى تخفيف الازدحامات المرورية والاعباء على أولياء الأمور والطلاب خاصة وان شهر مارس سيكون بعيدا عن الامتحانات. استعجال عودة حافلات جامعة البحرين وافق المجلس على اقتراح برغبة مستعجل بشأن قيام الحكومة بإرجاع خدمة (الحافلات) لطلبة جامعة البحرين، وأحيل الطلب للحكومة. وقال د. هشام العشيري أحد مقدمي الطلب ان إيقاف خدمة الحافلات التي تسيرها جامعة البحرين للطلبة متعللة بتخفيف الزحام وتقليل انبعاثات الغازات وخلق اتجاهات جديدة لاستخدام وسائل النقل العام، ولكن الجامعة اتخذت قرارها على أساس اقتصادي بعيدا عن مصلحة الطلبة والطالبات، فبعد ان اظهرت دراسة ان عدد مستخدمي الباصات في العام الدراسي 2018-2019 كان 3700 طالب وطالبة بتكلفة 2262000 دينار وبالتالي جامعة البحرين اتخذت قرارها على هذا الأساس، مطالبا بإعادة الحافلات مع بداية الفصل الدراسي الثاني. المطالبة ببحرنة شركات توريد العمالة وافق المجلس على اقتراح برغبة مستعجل بشأن قيام الحكومة بعدم تجديد عقود موظفي شركات توريد العمالة «الأوت سورس» وإحلال المواطنين في هذه الوظائف، واحالته الى الحكومة. وقال النائب خالد بوعنق أحد مقدمي المقترح ان شركات توريد العمالة أصبحت كثيرة في الوزارات، لافتا الى ان هذه الشركات تمثل تحايلا على اظهار نسب البحرنة في الوزارات كما انها توظف بحرينيين بعقود مؤقتة، متسائلا من أي بند تدفع الوزارات رواتب لهذه الشركات.
مشاركة :
