أطلقت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار، في ضوء الشراكات الفعالة بين الجانبين لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية. ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج سيتم توجيه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم مشاركتها في التنمية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها. وتم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار، خلال المرحلة الأولى من البرنامج لعدد من المؤسسات المالية، أسهمت في تمويل 101 مشروع لدفع التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الشراكات مع البنك تهدف لدعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية. وأوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص، وأسهمت في دعم قدرته على المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت الوزيرة المصرية، إلى أنه من خلال المرحلة الثانية من البرنامج ستتم إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الشامل والمستدام لهذه المشروعات. وأضافت أن البرنامج نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو والتحول الأخضر في مصر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة.