مباشر – إيمان غالي: أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين، بعد إعلان مشروع موازنة 2023/2024، مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحالف "أوبك+". زاد مؤشر السوق الأول هامشياً بـ0.02%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.21%، بينما تراجع المؤشران الرئيسي والعام بنسبة 0.35% و0.06% على التوالي، عن مستوى أمس الاثنين. بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم 44.45 مليون دينار، موزعة على 113.11 مليون سهم، بتنفيذ 8.78 ألف صفقة. وشهدت الجلسة تراجعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.82%، بينما ارتفع 7 قطاعات في مقدمتها الطاقة بواقع 0.67%، فيما استقرت 3 قطاعات أخرى. وعلى مستوى السهم، فقد تصدر "صلبوخ" الارتفاعات بـ11.76%، بينما تصدر "بيت الطاقة" التراجعات بـ9.09%. في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية الكويتية تقديم مشروع الموازنة العامة 2024/2023 بإيرادات متوقعة 19.45 مليار دينار، ومصروفات بإجمالي 26.2 مليار دينار، وعجز متوقع 6.83 مليار دولار. وقال نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات في شركة كامكو للاستثمار، رائد دياب، إن المؤشر العام لبورصة الكويت استقر مع توخي المستثمرين الحذر بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واجتماع تحالف "أوبك+". وأوضح رائد دياب في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أنه من المتوقع أن يستمر "الفيدرالي" بسياسة التشديد النقدي لكن بوتيرة أبطأ؛ إذ يشير الإجماع بأن ترتفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس بعد البيانات الأخيرة لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى تراجعها إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر-2021. ولفت إلى أن أسعار النفط تراجعت في الجلسات الأخيرة في ظل المخاوف من تأثير رفع الفائدة على النمو الاقتصادي العالمي، في حين أن الإمدادات الروسية لم تتأثر كثيراً على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا؛ الأمر الذي أدى إلى ضغوط على أسعار النفط لكن قابل ذلك التوقعات بأن يرتفع الطلب على النفط من قبل الصين بعد تخفيف القيود الصارمة لمواجهة معاودة انتشار فيروس كورونا في البلاد. من ناحية أخرى. وتابع:" ينتظر المستثمرون المزيد من النتائج المالية للشركات المدرجة في العام 2022، والذي من المتوقع لها أن تتماشي مع الفترة الماضية". للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: تقرير: تحديات عديدة تواجه قطاع السلع الأساسية بالربع الأول من 2023 توقعات بتمديد رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة حتى 2024