البلاد- متابعات قالت النيابة العامة إن ‏الاتجار بالجنس البشري ممارسة محظورة وغير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت “جريمة معلوماتية”. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وأن هذا الفعل يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”. وتابعت: “يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية”.