أظهر مسح أمس تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، على غير المتوقع، في كانون الثاني (يناير)، في ظل تواصل قلق الأسر حيال الآفاق الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة. وبحسب "رويترز"، قالت مؤسسة كونفرنس بورد، إن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين هبط إلى 107.1 نقطة هذا الشهر من 109 نقاط في كانون الأول (ديسمبر). وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أن يصل المؤشر إلى 109 نقاط. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهرا إلى 6.8 في المائة صعودا من 6.6 في المائة الشهر قبل الماضي. من جهتها، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن انخفاض معدل التضخم واستمراره عند هذا المستوى يمكن أن يصبح تحديا طويل المدى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وصناع السياسة النقدية، بمجرد انتهاء اضطرابات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت في مقابلة إعلامية "لقد مررنا بفترة صعبة وغير عادية، لكن لا أعتقد أننا عدنا لفترة الثمانينيات أو التسعينيات"، في إشارة إلى فترة ارتفاع أسعار النفط والأجور. وفي حين أن البنوك المركزية ما زالت بعيدة عن تجاوز أسوأ موجة تضخم لأسعار المستهلك منذ عقود، ومع بدء تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، تحول الجدل الآن إلى ما يحدث بعد انتهاء هذه المعركة ضد التضخم. ومخاطر خروج معركة التضخم عن السيطرة مرتفعة للغاية اقتصاديا وسياسيا. وكانت يلين، إلى جانب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي والكثير من المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، تتوقع بشكل خاطئ أن يكون التضخم المرتفع في 2021 مؤقتا، في حين أنه واصل ارتفاعه خلال العام الماضي، وما زال مرتفعا حتى الآن. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه تكاليف العمالة الأمريكية بأبطأ وتيرة سنوية في الربع الرابع مع تباطؤ نمو الأجور، ما يعطي دفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في حربه على التضخم. وقالت وزارة العمل، أمس، إن مؤشر تكلفة التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع 1 في المائة في الربع الأخير. وكانت هذه أقل زيادة منذ الربع الأخير من 2021، وجاءت بعد ارتفاع 1.2 في المائة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.1 في المائة، وارتفعت تكاليف العمالة 5.1 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعها 5 في المائة في الربع الثالث. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماعه اليوم.