كشف تقرير الأثر الصادر اليوم من "السعودية للاستثمار الجريء" التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، عن مساهمتها في تحقيق نِسَب نمو قياسية. وسلّط التقرير الضوء على أهم إنجازات السعودية للاستثمار الجريء، وأثرها على تطور منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018. وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية للاستثمار الجريء منذ تأسيسها عبر جميع برامجها، بلغ 2.1 مليار ريال؛ فيما قُدّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 14.6 مليار، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقًا استثماريًّا. وبلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة، من خلال 904 صفقات، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول تقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل. وبيّن التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال الأربعة أعوام الماضية، من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع الشركات المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية. وأفاد التقرير بأن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، شهدت تضاعفًا لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 17 مرة، لتصل إلى 3.7 مليارات ريال في 2022 بالمقارنة مع عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال السعودية للاستثمار الجريء. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: "ملتزمون في السعودية للاستثمار الجريء بدعم تنمية منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في السعودية، والاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير؛ مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".