الكويت – مباشر: ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت إلى 4% في المتوسط خلال عام 2022، ليسجل أعلى المستويات منذ عدة سنوات، إذ دفع استقرار وتيرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية أسعار المواد الغذائية والسلع للارتفاع، مع توقعات تباطؤ التضخم في العام الحالي. وكشف تقرير لوحدة بحوث بنك الكويت الوطني صادر اليوم الأربعاء، إلى أن معدل التضخم تراجع في النصف الثاني من عام 2022، إلا انه في ظل انحسار هذه العوامل، استقر معدل التضخم عند 3.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022. وتشير النظرة المستقبلية للعام 2023 لتراجع معدلات التضخم في ظل تشديد السياسة النقدية وتراجع آفاق النمو الاقتصادي. ولفت التقرير إلى أن الصدمات الخارجية الناجمة عن حرب أوكرانيا أدت لتفاقم اختناقات سلاسل التوريد في النصف الأول من عام 2022، ليصل معدل التضخم الكلي في الكويت لذروته في أبريل عند مستوى 4.7% على أساس سنوي. وتراجعت ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين، وانخفض معدل التضخم إلى 3.2% بنهاية العام، وإن كان بنفس المستويات المسجلة في شهري نوفمبر وسبتمبر. ويرجع تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الغالب لمزيج من العوامل تضمنت عودة سلاسل التوريد إلى مستوياتها الاعتيادية، وتلاشي آثار زيادة أسعار التعليم الخاص وتباطؤ وتيرة تزايد الإيجارات السكنية، ومستقبلاً، قد تتراجع معدلات التضخم هامشياً وسط تشديد السياسة النقدية العالمية وإمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفع معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات بنهاية العام، إذ بلغ 7.5% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 6.5% بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مع ارتفاع أسعار بعض المكونات الفرعية المتقلبة مثل الأسماك والمأكولات البحرية (+ 25% على أساس سنوي في ديسمبر). وقد يكون هذا الوضع مرتبطاً بعوامل محلية، مثل نقص العمالة بقطاع صيد الأسماك، وعوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الاستيراد، وربما يعكس ذلك جزئياً ضعف الدولار الأمريكي (-8% على أساس ربع سنوي على أساس السعر المرجح للتبادل التجاري)، والذي يرتبط بالدينار الكويتي جزئياً. ويعتبر هذا الاداء مختلفاً عن مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهو المعيار الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي في ديسمبر، وقامت الدولة بتشكيل لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي للحد من التقلبات والارتفاعات الملحوظة التي تشهدها أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. كما وصل تضخم أسعار خدمات الإسكان (الإيجارات بشكل أساسي)، والذي يعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي قدره 33%، إلى 1.4%على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 2.2% في سبتمبر، إلا انه ارتفع بنسبة 0.8% على أساس شهري. وبخلاف الإيجارات، ارتفعت أسعار فئة "خدمات الصيانة والإصلاح" بأسرع وتيرة منذ مارس 2021 (+1.1% على أساس شهري)، وبالنسبة للعام بأكمله، ارتفع معدل تضخم أسعار خدمات الإسكان بنسبة 2.2% على أساس سنوي في المتوسط مقابل 0.5% في عام 2021، فيما يعتبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ عام 2016، وقد يشير ذلك أيضاً لزيادة الطلب على الإيجارات. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسعار المواد الغذائية والسكن، إلى 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر، دون تغير يذكر عن قراءة سبتمبر، وكانت فئات الملابس والأحذية والنقل والسلع والخدمات الأخرى من أكبر الفئات المساهمة في وصول المعدل لهذا المستوى، مع القفزة الشهرية التي شهدها المؤشر بنسبة 0.6% في ديسمبر نتيجة زيادة أسعار المكونات الفرعية. كما شهد عدد من الفئات الفرعية ارتفاعات حادة على أساس شهري، منها المطاعم والفنادق (+2.0% على أساس شهري، +3.5% على أساس سنوي)، والخدمات والسلع المتنوعة (+1.1% على أساس شهري، +3.8% على أساس سنوي) والرعاية الصحية (+0.7% على أساس شهري، +2.6% على أساس سنوي). وقد يعزى ارتفاع المكون الأخير لنقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية (اضطرت الحكومة إلى تخصيص 230 مليون دينار لشراء المستلزمات الضرورية)، وبصفة عامة، ارتفع معدل التضخم الأساسي في عام 2022 إلى 3.9% (+3.4% في عام 2021) نتيجة تصاعد الضغوط التضخمية في فئات التعليم (+12.1%)، والملابس (+5.7%)، والنقل (+4%). وفيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، من المتوقع أن يساهم تشديد السياسات النقدية عالمياً وضعف نشاط الاقتصاد العالمي في اعتدال معدلات التضخم، مع توقع انخفاضه لحوالي 2.7% في المتوسط في عام 2023. كما يتوقع أن يقوم بنك الكويت المركزي بمواصلة رفع سعر الخصم في النصف الأول من عام 2023 نتيجة سعي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستكمال دورته الحالية في رفع سعر الفائدة، بينما من المرجح أن يتراجع النشاط الاقتصادي غير النفطي في الكويت مع تلاشي آثار الطلب المكبوت. وتنبع المخاطر التي تهدد ارتفاع معدلات التضخم من عدد من العوامل كنقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد، وقد يرجع جزء منها لضعف الدينار الكويتي (مقارنة بمستويات عام 2022) - بما يتماشى مع توقعات ضعف الدولار الأمريكي في عام 2023 - إضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: كيف تحركت مؤشرات بورصة الكويت في يناير 2023؟ الكويتيون يشترون 14.7 طن من المجوهرات في 2022