أظهرت بيانات أولية اليومتباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع من 2022، تماشيا مع توقعات الاقتصاديين، وذلك في ظل ضعف الطلب المحلي الناجم عن انخفاض حاد في استهلاك وضعف الاستثمارات. وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائةعلى أساس ربعي بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائةخلال الربع الثالث، وفقا لما قاله مكتب الإحصاء الفرنسي. وفي حال تم تأكيد هذه البيانات، ستكون هذه أسوأ نتيجة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من 2022، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، أعقبه نمو بنسبة 0.5 في المائةخلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي.