وجه النائب عبد الله المضف سؤالًا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية وإصدارها لائحة الأغذية الجديدة المستوردة. وطلب المضف إفادته عن إصدار الهيئة العامة للغذاء والتغذية لائحة جديدة للأغذية المستوردة، متسائلًا: هل توجد أغذية مستوردة لا تخضع للفحص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بالسند القانوني. واستفسر المضف عن كيفية السماح لأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مضرة بالصحة العامة وغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة في دولة الكويت بالدخول إلى البلاد بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمادة 56 من لائحة الأغذية المستوردة الصادرة بالقرار الوزاري 19 لسنة 2017. وسأل المضف عن إجراءات الهيئة المتبعة لضمان سلامة وصلاحية الاستخدام الآدمي للخضراوات والفاكهة المصرية المتوافرة في الأسواق المحلية وعن صحة تصريحات المسؤولين والقياديين في البيئة بالصحف المحلية في شأن التلاعب واختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالنتائج المخبرية لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة. واستفسر المضف عما إذا كان قد أُحيل المتورطون في واقعة التلاعب واختراق الأنظمة الإلكترونية للهيئة إلى النيابة العامة، متسائلًا عن أسباب التأخير لمدة تقارب السنة ما بين تاريخ صدور نتيجة المختبر وتحرير محضر ضبط الأغذية المخالفة ما ترتب عليه التصرف في المواد الغذائية التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات. وطلب المضف تزويده بكيفية استخدام صلاحية الدخول (اسم المستخدم) على نظام الأغذية المستوردة لموظفين انتهى ندبهم للعمل لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعودتهم إلى عملهم في بلدية الكويت وإعطاء الموافقة المبدئية على دخول المواد الغذائية على منصة التفتيش ومنح الموافقة النهائية والإفراج عن تلك المواد ما تسبب في الإفراج عن 3500 شحنة من المواد الغذائية المستوردة.