الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت محاكم رأس الخيمة، أمس، استقبال طلبات الزواج المدني إلكترونياً لغير المسلمين، من المواطنين والمقيمين والزوار، إعمالاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، في شأن الأحوال الشخصية المدني. وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن القانون الجديد يعد خطوة تطويرية، وله نتائج وآثار إيجابية لتنظيم إجراءات الزواج، وتسهيلها على غير المسلمين، وفق المعايير العالمية، ما يحقق ريادة الدولة كواجهة سياحية متميزة، والتأكيد على العمل الدائم لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز ثقافة التسامح بين مختلف أطياف المجتمع في الدولة، كما أنه له أبعاداً في الإسهام بشكل كبير في تحقيق التماسك المجتمعي والأسري، ووضع الأسرة في إطار قانوني ورسمي. وأوضح أن القانون حدد أربعة شروط وضوابط يجب توافرها لإتمام إجراءات عقد الزواج المدني، بلوغ كل من الزوج والزوجة سن 21 عاماً على الأقل، وألا يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، ويعبر كِلا الزوجين صراحةً أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، وتوقيع الزوجين على نموذج الإفصاح. وأضاف أن مراسم إجراء عقد الزواج ستكون حضورياً في المقر الرئيس للدائرة أمام القاضي المختص، مع ضرورة إحضار جواز السفر الخاص لكلا الزوجين، وبطاقة الهوية الإماراتية، إن وجدت. وأشار إلى أن طريقة التقديم على خدمة طلب «الزواج المدني» ستكون إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، من خلال خطوات مرنة وسهلة، للتيسير على المتعاملين، من خلال تعبئة البيانات ونموذج الطلب الإلكتروني المعد للخدمة، والتوقيع عليه، وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم التدقيق على الطلب من قبل القسم المعني واعتماده، ليتم بعد ذلك التواصل مع مقدم الطلب، وتحديد موعد لإتمام مراسم عقد «الزواج المدني»، مقابل دفع رسوم إصدار وثيقة الزواج، وقدرها 200 درهم. وذكر الخاطري أنه تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني لخدمة الزواج المدني لاستقبال الاستفسارات وكل ما يتعلق بهذه الخدمة. المستشار أحمد الخاطري: «القانون الجديد يعد خطوة تطويرية، وله نتائج وآثار إيجابية لتنظيم إجراءات الزواج». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news