قرر البنك المركزي التونسي اليوم (الأربعاء) الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 في المائة. وقال البنك في بيان نشره مساء اليوم على صفحته الرسمية إن مجلس إدارته قرر خلال اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم "الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 %". وأضاف البيان أن مجلس إدارة البنك المركزي "لاحظ على الصعيد الوطني تفاقم العجز التجاري، الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا". واعتبر أن هذا العجز "أبقى الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف (احتياطي البلاد من النقد الأجنبي) التي ظلت في مستوى يناهز ما تم تسجيله في نهاية سنة 2022، أي 22.3 مليار دينار (6.968 مليار دور)، أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 يناير 2023". وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك تطرق خلال اجتماعه الدوري إلى "القرار الأخير الذي اتخذته وكالة التصنيف الدولية ((موديز)) التي خفضت الترقيم السيادي لتونس بدرجة واحدة، أي منCaa1 إلى Caa2 مع آفاق سلبية". وأوضح أن مجلس إدارته "ناقش التداعيات المحتملة لهذا التدهور في الترقيم السيادي على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية". وشدد في هذا الصدد، على "ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية". وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد أعلنت في 28 يناير الماضي أن وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني قررت تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "1 Caa إلى Caa2" مع آفاق سلبية". وأضافت أن وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني "خفضت أيضا تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة إلى Caa2 مع آفاق سلبية كذلك". كما خفضت وكالة "موديز" تصنيف ديون تونس الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك إلى "Caa2"مع آفاق سلبية أيضا. وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن هذا التصنيف "Caa2" يعني أن "الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية".