انخفض سعر برميل النفط الكويت 2.15 دولار، ليبلغ 82.50 دولاراً في تداولات أمس الثلاثاء، مقابل 84.65 دولاراً في تداولات الاثنين، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط بشكل عام صباح اليوم ، مع ترقّب الأسواق لاجتماع «أوبك» وحلفائها، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وبيانات حكومية أميركية عن مخزونات الخام والوقود. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 85.35 دولاراً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 78.95 دولاراً للبرميل. وقال المحلل في «بي. في. إم»، ستيفن برينوك، إن التوقعات برفع أقل لأسعار الفائدة ساعدت على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار الخام أرخص بالنسبة للمشترين الحائزين عملات أخرى. واتجهت الأنظار إلى الاجتماع الذي عقدته اليوم ، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يُعرف ب «أوبك+»، ويتوقع أن تبقي الدول المنتجة على مستويات الإنتاج المتفق عليها في نوفمبر. وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي تراجع في يناير مع انخفاض في الصادرات العراقية وعدم تعافي الإنتاج من نيجيريا، إذ قل إنتاج 10 دول أعضاء في «أوبك» بمقدار 920 ألف برميل يومياً عن الكميات المستهدفة بموجب اتفاق «أوبك+». وهذا العجز أكبر من مثيله في ديسمبر، الذي بلغ 780 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، وفقاً لمصادر في السوق، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بنحو 6.3 ملايين برميل، بما يفوق المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 يناير. وقد عبّر البيت الأبيض عن غضبه أمس ، بسبب صافي الأرباح القياسي الذي حققته «إكسون موبيل» في 2022، والبالغ 56 مليار دولار، وهو رقم تاريخي ليس للشركة فحسب، بل لقطاع النفط الغربي بأكمله. ومن المتوقع أن تحطّم شركات النفط الكبرى أرقامها القياسية السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب، مما يرفع أرباحها مجتمعة إلى حوالي 200 مليار دولار. واجتذب هذا المستوى المرتفع انتقادات متجددة لقطاع النفط وأثار دعوات لمزيد من الدول بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن هامش ربح «إكسون» مثير للغضب، في الوقت الذي يدفع الأميركيون أسعاراً قياسية مرتفعة للحصول على الوقود. وانتقد البيان محاولات الجمهوريين في مجلس النواب للمضي قُدماً في سياسات تهدف لدعم قطاع النفط. وأضاف البيت الأبيض: «تقارير الأرباح الأحدث توضح أن شركات النفط لديها كل ما تحتاجه، بما في ذلك أرباح قياسية وآلاف الموافقات غير المستخدمة لزيادة الإنتاج، لكنها تختار بدلاً من ذلك أن تستخدم تلك الأرباح في ملء جيوب مسؤوليها وحملة الأسهم، في حين يلتمس الجمهوريون بمجلس النواب العذر تلو الآخر لحمايتها من أي مساءلة». وردت المديرة المالية ل «إكسون»، كاثرين ميكلز، على الانتقادات المتزايدة بسبب الأرباح الطائلة للقطاع، قائلة إن الحل لا يكمن في زيادة الضرائب.