أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي،251 ألفاً و98 معاملة رقمية من معاملات الكاتب العدل والتوثيق خلال عام 2022، ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل الرقمي، والذي أسهم في توفير أكثر من 502 ألف زيارة لمقار الدائرة، مع إتمام جميع الإجراءات «عن بُعد»، وعدم إلزامية الحضور الشخصي لمتعاملين وأطراف في المعاملات، فضلاً عن توفير ما يصل إلى مليون و244 ألفاً و621 ورقة جرى استبدالها إلى مستند رقمي بدلاً من طباعتها، إلى جانب إمكانية حصول المتعاملين على النسخة الرقمية في أي وقت من دون الحاجة إلى طلب صورة طبق الأصل. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة. أخبار ذات صلة 1.77 تريليون درهم موجودات بنوك أبوظبي بنهاية العام الماضي افتتاح مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «مصدر» منظومة أشار المستشار يوسف العبري، إلى استمرارية دائرة القضاء، في تحديث منظومتها التقنية المرتبطة بخدمات الكاتب العدل والتوثيق الرقمية، لتشمل إتاحة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، أو التطبيق الذكي لخدمات الكاتب العدل، وإنجاز المعاملة عن بُعد بشكل كامل عن طريق تقنيات الاتصال المرئي في حال دعت الحاجة إلى إجراء مقابلة مع المتعاملين، ومن دون الحاجة إلى تكبد عناء حضورهم الشخصي. وأوضح، أن دائرة القضاء نجحت في تفعيل مراحل متقدمة من منظومة الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، ما يساعد في إنجاز مختلف أنواع المعاملات المقدمة بطريقة سهلة وميسرة وبأقل مرفقات مطلوبة اختصاراً للوقت والجهد، فضلاً عن دعم التحول إلى المستندات الرقمية بدلاً من الطباعة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية والتزام حكومة دولة الإمارات بالحفاظ على البيئة.